الائتلاف السوري يضم 13 عضواً إلى صفوفه ضمن "خطة الإصلاح والتوسعة"
أعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أمس الجمعة، عن ضم 13 عضوا جديدا إلى صفوفه، ضمن ما أطلق عليه "خطة الإصلاح والتوسعة"، التي كان أقرها سابقاً لضم ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات الثورية.
وذكر بيان للائتلاف أنه "انضم ثلاثة عشر عضواً جديداً ممثلين عن مجالس المحافظات والمجالس المحلية ورابطة المستقلين الكُرد السوريين والشخصيات المستقلة إلى الهيئة العامة".
وشارك الأعضاء الجدد في اجتماع الهيئة العامة بدورتها الـ62، التي انطلقت أمس الجمعة، وبحثت العديد من القضايا، منها التطورات الميدانية ومستجدات الأوضاع السياسية، وفق البيان ذاته.
وكان الائتلاف أصدر في إبريل/نيسان الماضي، نظاماً داخلياً جديداً، وأقر بعد ذلك تغييرات تحت عنوان "الإصلاح الداخلي" التي تضمنت إلغاء كتل وفصل أعضاء منه.
ووفق تلك الخطة، انخفض عدد مكونات الائتلاف من 25 إلى 12 مكوناً، حيث جرى تغيير توزيع مقاعد الهيئة العامة على تلك الكتل.
المكونات الجديدة للائتلاف
وفق النظام الجديد، فإن الهيئة العامة للائتلاف تتكون من المكونات والشخصيات التالية:
- الفصائل العسكرية تتمثل بخمسة عشر عضواً.
- المجلس الوطني الكردي ويمثل بأحد عشر عضواً.
- رابطة المستقلين الكرد وتمثل بثلاثة أعضاء.
- المجلس التركماني ويمثل بتسعة أعضاء.
- مجالس تمثيل المحافظات وتمثل بثمانية أعضاء.
- مجالس محلية للشمال السوري وتمثل بستة أعضاء.
- مجلس القبائل والعشائر السورية ويمثل بخمسة أعضاء.
- الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين.
- تيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين.
- التيار الوطني السوري ويمثل بعضوين.
- المنظمة الآثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين.
ويضاف إلى ذلك شخصيات مستقلة، الذين ينضمون بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.
وجدد الائتلاف التأكيد على هدفه الرامي إلى "تحقيق الانتقال السياسي، من خلال إسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة"، معتبرا أنه هو "الممثل الشرعي للشعب السوري، ويتبنى إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، ويلتزم بأهداف ومبادئ الثورة السورية، من خلال التشاركية والحوار الوطني الشامل، والحفاظ على وحدة واستقلال سورية، أرضاً وشعباً، ورفض التجزئة والتقسيم".
المسلط: إصلاح وليس تغييرا إداريا
وفي هذا الإطار، قال رئيس الائتلاف، سالم المسلط، إن التغييرات التي قام بها الائتلاف أخيراً جاءت بعد أن قامت لجنة بتقييم عمل الائتلاف، مؤكداً أن "إصلاح الائتلاف مطلب شعبي من الداخل السوري وشأن سوري لم يتدخل فيه أحد".
وفي لقاء أجراه مع "تلفزيون سوريا"، أوضح المسلط أن الائتلاف بدأ منذ يوليو/تموز من العام الماضي بموضوع الإصلاح، مشدداً على أنه سيشمل جميع المؤسسات المنبثقة عن الائتلاف، إضافة إلى صياغة الرؤية السياسية الجديدة، والخطاب الوطني الشامل.
وأضاف أن إقالة بعض الكتل والشخصيات داخل الائتلاف جرى ضمن لجنة صياغة النظام الداخلي، ولجنة لتقييم عمل وفاعلية الأعضاء، بتكليف مباشر من رئيس الائتلاف، وبرئاسة اللواء عبد الباسط عبد اللطيف.
وشدد على أن اللجان التي أقرت التغييرات "لم يتدخل أحد في عملها، وأجرت تقييمات واجتماعات، وجرى التصويت عليها داخل الهيئة السياسية، وأقرت التغييرات بأغلبية 61 صوتاً، مع امتناع صوت واحد عن التصويت وغياب ثلاثة أصوات".
وشدد على أنه "لم يحدث انقلاب داخل المؤسسة، بل تصحيح للمسار، وما جرى لم يخرج عن إطار النظام الأساسي"، معتبرا أن ما جرى "ليس استبدال وجوه أو تغييرات إدارية، بل هو إصلاح سياسي".
مناقشة التطورات السياسية
من جهة أخرى، عقدت لجنة الأحزاب والتيارات السياسية في الائتلاف الوطني السوري، جلسة نقاش حول تطورات العملية السياسية والتغييرات في الائتلاف، شارك فيها ممثلون عن الأحزاب والكتل السياسية الوطنية السورية، وفق الدائرة الإعلامية في الائتلاف.
وتناول رئيس الائتلاف في كلمته مستجدات العملية السياسية والجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية، ومشاورات استكمال التوسعة، ضمن إطار خطة الإصلاح التي أقرتها الهيئة العامة للائتلاف الوطني، وكذلك نشاط الائتلاف ومشاركة وفوده في المحافل السياسية الدولية ولقاءاته مع الجاليات السورية.
كما بحث المجتمعون قانون الأحزاب السورية، وأكد الحضور على "أهمية وضع آليات ومعايير للأحزاب والقوى السياسية الوطنية، وإجراءات عملية انضمام الأحزاب للائتلاف والعمل فيه، والعمل على تهيئة بديل ديمقراطي حقيقي في البلاد، واحترام التعددية والحريات السياسية، والاهتمام بنشر الوعي السياسي، والعمل على إقامة لقاء تشاوري عام للأحزاب".
وتحدث منسق لجنة الأحزاب والتكتلات السياسية في الائتلاف، عبد الله كدو، عن أهمية "تنسيق المواقف بين الائتلاف الوطني وباقي الأحزاب والتكتلات السياسية".
من جهته، رأى نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، عبد الأحد اسطيفو، أن هناك عودة للملف السوري على طاولة المجتمع الدولي، لافتاً في تصريح له إلى أن شهر مايو/أيار الماضي شهد العديد من النشاطات حول القضية السورية، سواء على مستوى الأمم المتحدة، أو العملية السياسية واستخدام النظام للأسلحة الكيماوية والجانب الإنساني.
وأوضح اسطيفو أن العملية السياسية التي بدأت عام 2014 لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد، "متوقفة، ودخلت في متاهات لأسباب متعددة، على رأسها تدخّل روسيا، وتخاذل المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق القرارات الدولية".
ولفت إلى إشكالية طرح المبعوث الأممي غير بيدرسن "خطوة مقابل خطوة"، وموقف الائتلاف الواضح منه، مضيفاً أن هذا الطرح لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن هناك نقاطاً متفقاً عليها مع المجتمع الدولي، وهي ملف المحاسبة والمساءلة، وإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المغيبين قسرياً.
