الائتلاف الحكومي في المغرب يكشف مرشحيه لرئاسة غرفتي البرلمان
الائتلاف الحكومي في المغرب يكشف مرشحيه لرئاسة غرفتي البرلمان
قرر الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، ليل الخميس، ترشيح كل من عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، رشيد الطالبي العلمي، لرئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وأمين عام نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب "الاستقلال"، النعم ميارة، لرئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).
وكشف الائتلاف الحكومي، في بيان أصدره ليل الخميس، أن الاتفاق على ترشيح الطالبي، الذي كان تولى منصب رئيس مجلس النواب في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، والميارة، جاء بناء "على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخماً قوياً لمخرجات صناديق الاقتراع".
كما يأتي "استكمالاً لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالأغلبية الحكومية، وبناء على نفس الأسس والمبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصاً على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق والنجاح ووفاء لقيم النجاعة ونكران الذات التي ميزت عمل الأغلبية منذ البداية، تم الاتفاق على أن يتم ترشيح السيد راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب، والسيد النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور".
وكان رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد الواحد الراضي، قد أعلن أن المجلس سيعقد، يوم غد السبت، جلسة عمومية، تخصص لانتخاب رئيس المجلس، تطبيقاً لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي للمجلس.
وبينما ينتظر أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لمجلس المستشارين يوم الإثنين المقبل؛ تسود حال من الترقب بشأن إمكانية تقديم كتل المعارضة لمرشحها لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي جرى عرف في السنوات الماضية بعودته إلى المعارضة كما كان الحال مع حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي ترأس المجلس في شخص الأمين العام السابق محمد الشيخ بيد الله، وخلفه عبد الحكيم بنشماس.
وقبل انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان المغربي، ينتظر أن يتم مساء الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، في ظل وضع استثنائي اضطر مسؤوليه إلى التخلي عن مراسم معتادة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وعلى خلاف ما جرت عليه العادة في المغرب من حضور العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى مقر البرلمان لترؤس افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وإلقاء خطاب توجيهي؛ سيشهد يوم الجمعة غياب الملك وولي عهده ومستشاريه عن البرلمان، وسيتم الاكتفاء بتوجيه خطاب عن بعد.
وسيقتصر حضور البرلمانيين لافتتاح الدورة التشريعية على 100 برلماني ومستشار، بمعدل خمسة ممثلين عن كل فريق برلماني بالنسبة لمجلس النواب، فيما ستحضر تمثيليات عن فرق مجلس المستشارين المنتخبة.
وبسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، سيضطر باقي أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، لمتابعة أطوار افتتاح السنة التشريعية عن بعد.
وكانت نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، قد أسفرت عن تصدر أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" للمشهد النيابي بـ270 مقعداً من أصل 395 مقعداً. وتكرر السيناريو ذاته في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) أول من أمس الثلاثاء، بحصولها على 85 مقعداً من أصل 120 مقعداً.
