الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي للتنديد بالعدوان "السافر والجبان" على قطر
استمع إلى الملخص
- حذرت الإمارات من تأثير النهج العدواني الإسرائيلي على العلاقات الثنائية، مؤكدة رفضها لأي ضم إسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
- زار الرئيس الإماراتي قطر للتأكيد على التضامن، وأبلغت الإمارات إسرائيل بعدم مشاركة صناعاتها العسكرية في مؤتمر أمني بدبي لأسباب أمنية.
وصفت الإمارات العدوان الإسرائيلي بـ"السافر والجبان"
أبو ظبي أصدرت بيان إدانة بعد العدوان وأكدت وقوفها إلى جانب الدوحة
منعت الإمارات إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي
استدعت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، نائب السفير الإسرائيلي لدى أبوظبي ديفيد أحد هورساندي وأبلغته بـ"إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر" الثلاثاء الفائت، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقالت الوكالة إن ريم بنت إبراهيم الهاشمي التي تشغل منصب وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي استدعت نائب السفير الإسرائيلي، وأبلغته بـ"إدانة واستنكار دولة الإمارات للعدوان على قطر، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكدة أن "هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأكدت الهاشمي أن أمن واستقرار دولة قطر "جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك"، مشددة على أن "استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله".
بدوره، أفاد موقع واينت العبري بأن الهاشمي حذرت أيضاً من إقدام إسرائيل على ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. وتناولت معظم المحادثة، وفق الموقع العبري، قضية الضم، وبعد سلسلة من التحذيرات العلنية والسرية، عادت الوزيرة لتحذر من أن ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية سيجعل من الصعب جداً على الإمارات الاستمرار في علاقاتها مع إسرائيل. وأوضحت الوزيرة الإماراتية أن أبوظبي لا يمكنها أن تتسامح مع أي ضم إسرائيلي، وقالت: "لا تأخذونا كأمر مفروغ منه، ولا تظنوا أننا سنتحمّل كل شيء دون ردّ".
وكانت الإمارات قد أصدرت بيان إدانة، بعد العدوان مؤكدة أنها "تقف إلى جانب قطر" في أعقاب الهجوم. وأعربت، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر الشقيقة". وأكدت وزارة الخارجية أن "أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك". وشددت الوزارة على "رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة".
كذلك، وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة، أول من أمس الأربعاء، في "زيارة أخوية"، وكان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد بن زايد خلال الزيارة التي جاءت بعد العدوان الإسرائيلي بيوم "التضامن الكامل" لبلاده مع قطر، و"دعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها، وسلامة أراضيها وشعبها"، غداة العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية.
وأول من أمس الأربعاء، أبلغت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الصناعات العسكرية الإسرائيلية لن تتمكن من المشاركة في مؤتمر أمني في دبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفق ما أفاد موقع واينت العبري، وذلك بعد يوم واحد فقط من محاولة إسرائيل اغتيال كبار قادة حماس في هجوم على الدوحة، ضمن عملية "قمة النار". وسُلمت الرسالة في وزارة الأمن، وفي الوقت نفسه نُقلت إلى مديري الشركات في إسرائيل. في البيانات الرسمية، أُشيرَ إلى أن السبب هو "اعتبارات أمنية"، إلا أن مسؤولين كباراً في إسرائيل يدّعون أن السبب الحقيقي هو الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر، بذريعة استهداف قيادة حركة حماس.
ويتعلق الأمر، وفق الموقع العبري، بـ"معرض جوي" في دبي، والذي يُعد من أهم المؤتمرات في العالم، وعادة ما تشارك فيه شركات كبيرة من إسرائيل ومن مختلف أنحاء العالم، وقد عرضت إسرائيل فيه على مدار سنوات أسلحة لها، وحظيت باهتمام واسع.
ويُشار في سياق الأسلحة إلى أن موظفين من الصناعات الأمنية الإسرائيلية وصلوا هذا الأسبوع لعرض منتجاتهم في معرض الأسلحة في بولندا، حيث جرى توقيفهم من قبل الشرطة المحلية لاستجوابهم بشأن خدمتهم العسكرية وخدمة الاحتياط التي أدّوها، وذلك في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.