الإفراج عن الوزير التونسي السابق رياض المؤخر
استمع إلى الملخص
- قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن المؤخر وتأجيل النظر في قضيته المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري إلى مايو القادم، بينما كان بوغلاب يقضي حكماً بالسجن بتهمة التشهير.
- تعاني السلطة القضائية في تونس من تدخلات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى تراجع دورها في حماية الحقوق والحريات، وسط غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل وفاعل.
أفرجت السلطات التونسية، اليوم الخميس، عن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر والإعلامي محمد بوغلاب، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأبناء (رسمية)، ويأتي ذلك بعد الإفراج، أمس الأربعاء، عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة سهام بن سدرين. وكان بوغلاب يقضي حكماً بالسجن مدة ستة أشهر على خلفية تصريحات وُصفت بأنها تشهير بموظفة عمومية، وقالت المحامية دليلة مبارك في تدوينة على صفحتها:" مبروك السراح لمحمد بوغلاب ولعائلته وأصدقائه، والعاقبة لكل مساجين الرأي والمساجين السياسين".
وقررت محكمة الاستئناف في تونس الإفراج عن المؤخر مع تأجيل النظر في قضيته إلى 8 مايو/أيار القادم. وأوقف المؤخر منذ مارس/ آذار 2023 بعد التحقيق معه في القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري حول صفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة فترة إشرافه عليها، وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكماً على المؤخر بالسجن مدة ثلاث سنوات.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، أمس الأربعاء، الإفراج عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي كانت استأنفت قرار قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة الأنباء التونسية. وكانت بن سدرين (75 عاماً) بدأت في 14 يناير/كانون الثاني إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على احتجازها منذ أغسطس/ آب 2024. وبعد أسبوعين من دخولها الإضراب، نُقلت إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الرابطة.
.
وكانت جمعية القضاة التونسيين أكدت في بيان، الاثنين الماضي، أن "القضاء التونسي يعيش وضعية كارثية تتعمق يوماً بعد يوم، وسنة بعد أخرى، خاصة بعد نزع كل ضمانات الاستقلالية عنه، في غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل وفاعل، ومن خلال الإدارة المباشرة التي يخضع لها من السلطة التنفيذية، وفي ظل التدخل التشريعي للحد من اختصاصاته، على غرار ما حصل في تنقيح القانون الانتخابي (قبيل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2024) وهو ما أدى إلى تقهقر دوره في حماية الحقوق والحريات، وتلاشي موقعه في صنع أي توازن بين السلطات"، مضيفة أن "الوضع القضائي العام الحالي يتسم بمزيد من توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء، وبسْط سيطرتها الكاملة عليه، باستغلال وضعية الفراغ المؤسساتي، وحالة الشلل للمجلس المؤقت للقضاء العدلي بعد إحداث شغورات قصدية في تركيبته وعدم سدها منذ عامين".
