استمع إلى الملخص
- وزيرة الأمن الداخلي أشارت إلى تورط عصابات وكارتلات في تمويل التظاهرات ضد عمليات وكالة الهجرة والجمارك، بينما ندد رئيس بلدية شيكاغو بالقرار.
- في بورتلاند، علقت قاضية فدرالية قرار نشر الحرس الوطني مؤقتًا، معتبرة أن الاحتجاجات لا تشكل خطرًا يستدعي تدخلًا فدراليًا.
وصفت الإدارة الأميركية مدينة شيكاغو، الأحد، بـ"منطقة حرب"، مبرّرة بذلك إيفاد الحرس الوطني إليها، فيما علّقت قاضية فدرالية قرارا من هذا القبيل صدر عن البيت الأبيض بشأن مدينة أخرى بقيادة الديموقراطيين.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأحد "هي منطقة حرب. مدينته منطقة حرب وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمرّون سبل العيش"، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون؛ الذي ندّد من جانبه بهذا القرار، معتبرا أنه "يخالف أحكام الدستور".
وأشارت الوزيرة إلى أن العصابات والكارتلات وغيرها من "المنظمات الإرهابية المعروفة" تقدّم مبالغ مالية للمشاركين في التظاهرات المندّدة بعمليات عناصر الوكالة الأميركية للهجرة والجمارك (آيس).
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما السبت لإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي بغية "حماية العناصر والأعيان الفدراليين".
ولقي هذا القرار انتقادا واسعا في أوساط المعارضة الديموقراطية. وقال ديك دربان العضو الممثّل لإيلينوي في مجلس الشيوخ إن "الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم، بل إلى نشر الخوف".
وشيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديموقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يتّخذ سابقا في ظروف استثنائية.
وقد نشر الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجليس وواشنطن وممفيس، بالرغم من معارضة المسؤولين المحليين. واعتبر الرئيس الأميركي أن قراره هذا سمح بـ"تطهير" العاصمة الفدرالية.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأحد على قناة "إن بي سي" إن "حربا تشنّ على أوساط الجريمة"، مقدّما العاصمة واشنطن كمثال. وأشار "قبل نشر الحرس، كانت فعلا منطقة حرب".
أما في بورتلاند، فقد علّقت قاضية فدرالية السبت قرار نشر الحرس الوطني على نحو موقت. ومنذ أشهر، تقام في هذه المدينة الكبيرة في شمال غرب الولايات المتحدة تظاهرات احتجاجا على عمليات شرطة الهجرة.
وفي مستند يقع في 33 صفحة، اعتبرت القاضية كارين جاي. إيمرغوت أن الحركات الاحتجاجية لا تشكّل "خطر تمرّد" ويمكن ضبطها بإشراف "قوى الأمن النظامية". وقضت بحظر نشر العناصر الفدراليين "على نحو موقت"، في قرار ينتهي العمل به في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
(فرانس برس)
