الأوروبيون يناقشون تولي تدريب 3000 شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة

ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في الأسبوع المقبل مقترحاً لتولي التكتل مهمة تدريب ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة.

وفي الوثيقة التي أعدتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع الوزراء في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طرح المسؤولون خيارات للمساهمة في تنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة والمؤلفة من 20 نقطة. وتتضمن الوثيقة مقترحات من دائرة العمل الخارجي الأوروبية لتوسيع نطاق بعثتي الاتحاد الأوروبي المدنيتين في المنطقة، واللتين تركزان على دعم إدارة الحدود وتعزيز إصلاحات السلطة الفلسطينية في مجالي الشرطة والقضاء.

وأوضحت الوثيقة أنه يمكن لإحدى البعثتين دعم الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي وأن "تتولى زمام الأمور في تدريب قوة الشرطة الفلسطينية في غزة عبر تقديم التدريب والدعم المباشرين لنحو ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني (مدرجين على كشوف وظائف السلطة الفلسطينية) من غزة، مع استهداف تدريب القوة الكاملة التي تضم نحو 13 ألف عنصر في الشرطة الفلسطينية".

كما تطرح الوثيقة خيار توسيع نطاق مهمة مراقبة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح ليشمل معابر حدودية أخرى. ولكن احتمالات مضي الاتحاد الأوروبي قدماً في هذه المبادرات يكتنفها الغموض. وتقدمت أمس الخميس واشنطن بمشروع قرار لمجلس الأمن بخصوص خطة ترامب في غزة، ويتضمن السماح للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة على تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً "نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم" وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

س/ج | ما نعرفه عن الخطة الشاملة لإنهاء الحرب على غزة وما بعدها

وبدأت إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، عبر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق القطاع، بالإضافة إلى بدء المساعدات بالدخول إلى القطاع المنكوب، غير أن تطبيق بقية أجزائها لا يزال يكتنفه قدر كبير من الغموض. وتنص الخطة في المراحل التالية على تفكيك البنى التحتية العسكرية كلياً، تحت إشراف دولي، ويُرافق ببرامج لإعادة الإدماج، "وسط مراقبة دقيقة لمنع إعادة التسلح".

(رويترز، العربي الجديد)