الأمن المرتبك في ديالى العراقية: مخاوف من انتكاسة
الأمن المرتبك في ديالى العراقية: مخاوف من انتكاسة والسوداني يراجع ملفها
طالب نواب ومسؤولون في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، شرقي العراق، باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الملف الأمني في المحافظة، ومنع أعمال العنف والجريمة المنظمة فيها، فيما وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفداً أمنياً رفيعاً لمتابعة الملف ومراجعة خطط تأمين المحافظة.
وتسجل محافظة ديالى تراجعاً أمنياً متواصلاً منذ عدة أشهر في عدد من مناطقها، التي نشطت أعمال العنف فيها، أخيراً، وسط مناشدات بإخراج الفصائل المسلحة المتنفذة فيها، التي تتورط بعمليات وأنشطة مختلفة، بينها تهريب النفط والمخدرات، إلى جانب عمليات تصفية واغتيال.
وكثفت أخيراً الفصائل المسلحة التي تعمل تحت غطاء "الحشد الشعبي" عملياتها العسكرية في قرى المحافظة، ومنها العبارة والسادة وحد الأخضر وقرى الوقف وغيرها، إذ تنفذ عمليات تمشيط في القرى والبساتين، وتنصب حواجز أمنية في الشوارع، وتحجّم حركة الأهالي بحجة تراجع الأمن والبحث عن عناصر "داعش".
واليوم الجمعة، بدأت قوة أمنية بتنفيذ "عملية في مناطق حوض نهر ديالى شمال شرق بعقوبة (مركز المحافظة)". ووفقاً لمصادر أمنية نقلت عنها وكالات أنباء محلية، فإن "العملية تأتي في إطار تعقب المطلوبين وتأمين حدود قرابة 10 قرى من الخروقات، وضبط الأمن".
ضابط في قيادة شرطة المحافظة أكد أن "قرى الوقف هي أكثر المناطق المرتبكة أمنيا"، مبينا، لـ"العربي الجديد"، أن "الملف الأمني في تلك المناطق يدار بشكل غير منظم، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الفصائل المسلحة فيها، التي تعمل وفق رؤيتها الخاصة، وتنفذ عمليات دهم وتفتيش وتمشيط للبساتين والمناطق السكنية من دون غطاء قانوني".
ولفت الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "عمليات الاغتيال والهجمات التي تسجل في تلك المناطق تسببت بشلل الحياة في المناطق ليلاً، فلا حركة فيها مع حلول الظلام، بسبب الرعب الذي يعيشه الأهالي".
وأمس الخميس، وجهت وزارة الدفاع العراقية بفتح تحقيق موسع مع قائد الجيش بمحافظة ديالى، إثر اتهامه من قبل زعيم قبلي بعرض رشوة، عليه بقيمة 500 ألف دولار، للسكوت عن تورط القائم العسكري بمخالفات قانونية وأمنية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عراقية.
وزير الدفاع يوجه بالتحقيق بشأن اتهام من احد شيوخ العشائر لقائد عمليات ديالىhttps://t.co/tRiaqZ54lU#قناة_الرشيد pic.twitter.com/DwUKcy4siK
— قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) November 10, 2022
من جهتها، دعت النائبة عن المحافظة نورس محمود العيسى رئيس الوزراء إلى "إجراء تغييرات في إدارة الملف الأمني بالمحافظة"، مؤكدة، في تصريح صحافي، أهمية "إجراء التغييرات لاجتثاث العصابات الإجرامية ومواجهة الاغتيالات المنظمة".
وشددت العيسى على "ضرورة أن يتسلم أحد ضباط ديالى الأكفاء المهنيين مسؤولية قيادة شرطة المحافظة ورسم الخطط الناجعة للقضاء على فلول الإرهاب وعصابات الجريمة". كما دعت إلى "ضرورة وضع استراتيجية أمنية جديدة لديالى وتقييم دور القيادات والمسؤوليات الأمنية في عموم الوحدات الإدارية، ووضع حد للخروق الأمنية المتواصلة وحالة الفوضى".
عضو البرلمان العراقي أسماء كمبش أكدت أيضاً أن "ملف أمن ديالى طرح بشكل تفصيلي أمام رئيس الوزراء في اجتماع موسع عقد أخيراً، وجرى الحديث عن التحديات والمخاطر المطروحة بشكل شفاف، وبحثنا الحلول التي تؤدي إلى إيقاف نزيف الدماء خاصة، وبروز خطر الجريمة المنظمة".
وأضافت أن "السوداني وجّه وزير الداخلية وقيادات أمنية رفيعة الى المحافظة من أجل دراسة ملفها الأمني ووضع المعالجات الجذرية، مع إجراء تغييرات تسهم في تصحيح مسار الأمن وتدفعه الى الاستقرار". وشددت على "ضرورة التعامل بحزم من ملف الجريمة المنظمة والشبكات التي تريد إثارة الفوضى في المحافظة".
وكان وفد أمني كبير برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزير الداخلية وعدداً من القادة الأمنيين، وصل، الإثنين، إلى المحافظة، واطلع على الوضع الأمني وأجرى تقييماً لإجراءات الأجهزة الأمنية في محاربة "داعش"، وفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.
يشار إلى أن الملف الأمني في محافظة ديالى، المرتبطة حدودياً مع إيران، يتأثر بنفوذ عدة فصائل مسلحة تسيطر أيضاً على المناصب السياسية والأمنية في المحافظة، الأمر الذي تسبب بقوة نفوذ المليشيات فيها.
