الأمن الفلسطيني يعتقل نشطاء قبل بدء مسيرة تطالب بمحاسبة قتلة بنات
الأمن الفلسطيني يعتقل نشطاء قبل بدء مسيرة تطالب بمحاسبة قتلة المعارض بنات
اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء الاثنين، عدة نشطاء لحظة وصولهم إلى ميدان المنارة، وسط الضفة الغربية، حيث كان من المفترض أن تقام وقفة ومسيرة رافضتان قمع الأجهزة الأمنية المتظاهرين المحتجين على مقتل المعارض السياسي نزار بنات، وكذلك للمطالبة بمحاسبة قتلته.
وفي تكتيك جديد، وقبل أن تقام المسيرة بدقائق، تم اعتقال عدة نشطاء قبل تجمعهم في الوقفة والمسيرة، حيث كان يتم بالسابق قمع المتظاهرين بعد تنظيمهم الفعاليات والمسيرات.
وشهد محيط ميدان المنارة في رام الله انتشاراً مكثفًا للشرطة الفلسطينية، التي أغلقت الميدان وأخلته من المارة، وعمدت إلى اعتقال أي ناشط لحظة وصوله، حيث تبين اعتقال ستة، عرف منهم: عمر عساف، وخالد عودة الله، وأُبي العابودي، وتيسير الزبري.
ولقي بنات حتفه في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعد اعتقاله من منزل أحد أقربائه في منطقة تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ثم الاعتداء عليه.
وبعد وقت قصير على اعتقاله، أعلن عن مقتله، فيما شهدت مدن عدة في الضفة الغربية احتجاجات واسعة على ذلك، قابلها قمع من قبل الأمن الفلسطيني بالزي العسكري والمدني، خاصة في رام الله.
في غضون ذلك، مددت النيابة العامة في رام الله اليوم توقيف النشطاء جهاد عبدو وسالم قطش وعز الدين زعول مدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، بعد اعتقالهم صباح أمس من أمام محكمة رام الله، على خلفية دعوات فلسطينية لاعتصام رافض لاعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية الناشط غسان السعدي السبت الماضي، بعد الاعتداء عليه بالضرب عقب مغادرته اعتصاماً مندداً بمقتل بنات.
وقال المحامي مهند كراجة ومدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "النيابة تحقق مع المعتقلين الثلاثة على إثارة النعرات الطائفية، والذم الواقع على السلطة، والتجمهر غير المشروع".
وأوضح كراجة أنه هو أيضاً مدرج في الملف نفسه وبالتهم نفسها، وكان قد تم اعتقاله، أمس، أمام المحكمة، وأفرج عنه بعد تدخل نقابة المحامين، على أن يراجع النيابة اليوم، لكنه لم يتوجه بطلب من النقابة، بسبب عدم مخاطبة النقابة لاستدعائه كما هو متبع عادة.
واعتبر كراجة أن التهم المسندة إليهم هي فقط بهدف تبرير تمديد توقيفهم، حيث لم يقم بالأساس تجمع أمام المحكمة ولا مبرر لاعتقالهم.
أما بالنسبة للناشط السعدي الذي اعتقل السبت، فأكد كراجة أن النيابة العامة قامت بتمديد توقيفه مدة 24 ساعة مرة أخرى، وتحقق معه بتهمة مقاومة رجال أمن والتجمهر غير المشروع.
وكان الأمن الفلسطيني أبلغ متواجدين في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله قبل الوقفة والمسيرة أنه يجب الحصول على تصريح قبل التظاهر.
وأعلنت هند شريدة، زوجة الباحث أبي العابودي على صفحتها على فيسبوك، بدئها اعتصاما أمام مقر الشرطة الفلسطينية في حي البالوع في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله برفقة أبنائها.
وأبعدت الشرطة الفلسطينية كل من السياسي الفلسطيني بشير خيري عن ميدان المنارة حيث كان يقف وحيداً على الميدان، كما أبعدت الناشطة في الحراك الوطني الديمقراطي آمال خريشة إلى جانب الميدان بعدما وصلت منفردة وهي تهتف للوحدة الوطنية وتهتف ضد الاعتقال والاغتيال السياسي.
وإثر طلب الشرطة منها الابتعاد عن منطقة الميدان، قالت الناشطة خريشة لـ"العربي الجديد" إن الأمن أبلغها بأنه من الممنوع التظاهر بهذه المنطقة، وأنه يجب الحصول على تصريح قبل التظاهر، فيما قالت خريشة إنها أبلغتهم أن من حقها أن تكون بالشارع وأن تعبر عن رأيها بأنها ضد الاعتقال السياسي والاغتيال السياسي، فأجابوها بأن ذلك من حقها ولكن التظاهر غير مسموح اليوم.
واعتبرت خريشة أن إغلاق الميدان ومنع التظاهر يزيد من تأجج الوضع ويزيد الغضب، مضيفة "هذا عمليا يتناقض مع تطلعات الشعب الفلسطيني والحراكات المختلفة التي تتوقع أنه سيتم الاستماع إلى المطالب التي رفعوها على قاعدة المصلحة الوطنية، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة من ساهم باغتيال بنات وضرورة أن تقال الحكومة وأن تشكل هيئة قيادية مؤقتة تشكل حكومة وحدة تعمل على إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأكدت خريشة أن استمرار القبضة الحديدية وكبت الحريات يفتت من السلم الأهلي مطالبة القيادة الفلسطينية بالاستماع إلى نبض الشارع ومطالباته والتي عبرت عنها أوساط كبيرة من ضمنها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والأهلية إلى جانب أحزاب وحراكات وقوى سياسية بالنسبة لما جرى مع نزار بنات.
من جانبها، أكدت مؤسسة "الحق" الفلسطينية، في بيان صحافي، أنها تتابع استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحظر التجمعات السلمية والاعتداء على المشاركين والمشاركات فيها، واعتقال عدد منهم، مشيرة إلى أنها وثقت يوم أمس الأحد، قيام جهاز الشرطة الفلسطينية بفض تجمع سلمي عُقد أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله والبيرة، واعتقال عدد من المشاركين فيه، وما زال بعضهم معتقل حتى هذه اللحظة.
كما وثقت "الحق" اليوم الاثنين، قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق منطقة وسط رام الله، وتحديداً ساحة ميدان "المنارة" بالمركبات الأمنية في ظل تواجد عدد كثيف من عناصر الشرطة وعناصر أمنية بالزّي المدني، وذلك لمنع عقد تجمع سلمي تمت الدعوة لعقده في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ورافق هذا الإغلاق قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية بالتدقيق في الهويات الشخصية للمواطنين واعتقال (7) أشخاص قدموا للمشاركة بالتجمع السلمي.
وحذرت مؤسسة "الحق" من استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاك الحق في التجمع السلمي والاعتداء على المشاركين فيه، واعتقال عدد منهم، بما يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان المنضمة إليها فلسطين.
وحملت "الحق" السلطة التنفيذية المسؤولية تجاه الانتهاكات التي طالت التجمعات السلمية خلال الأيام الماضية، وطالبت بفتح تحقيق رسمي بشأنها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لتك العناصر، وكذلك إطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفياً على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم بحرية.
وعبرت مؤسسة "الحق" عن قلقها باستمرار نهج قمع الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة، بما يهدد السلم الأهلي ويرفع وتيرة الاحتقان في المجتمع، مما يتطلب الوقوف الجاد والمسؤول تجاه تلك الانتهاكات، وإعمال مبدأ المساءلة لمرتكبيها، وإنصاف الضحايا.
