اقتحمت عناصر أجهزة السلطة الفلسطينية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين، الاعتصام الذي أقامه الحراك ضد رفع الأسعار "بدنا نعيش"، واعتقلت عدداً من الناشطين وفضّته بالقوة ومنعت أي شخص من الوجود في المكان.
ونظم ناشطون في "حراك بدنا نعيش"، أمس الأحد، اعتصاماً ضد ارتفاع الأسعار على دوار ابن رشد، وسط الخليل، ونصبوا خيمة اعتصام دائمة، قبل أن يفضّها الأمن بالقوة.
وبحسب رواية أحمد أبو سنينة، وهو أحد نشطاء الحراك، لـ"العربي الجديد"، فإن الأمن الفلسطيني داهم خيمة الاعتصام الساعة 2 فجراً، واعتقل عدداً منهم، بينما تمكن هو من مغادرة المكان من دون اعتقاله.
حملة الاعتقالات مستمرة
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 6, 2022
خاص| أجهزة السلطة في الخليل تشن حربًا مسعورة على حراك "بدنا نعيش"
تفاصيل: https://t.co/bw7tXFwFi8
وأشار إلى أن رجال الأمن صادروا خيمة الاعتصام والفرش، والتي إحداها تعود إليه واشتراها هو من ماله الخاص.
وقال أبو سنينة: إن هناك دعوات شبابية لدعم الحراك ونشطائه الذين اعتقلوا للخروج بعد ظهر اليوم، وكذلك مساء، للمطالبة بالإفراج عنهم.
وكشف عن وجود تهديدات مسبقة لعدد من النشطاء وسائقي الشاحنات الذين شاركوا في الفعاليات، أمس، لإزالة شاحناتهم.
حملة الاعتقالات مستمرة
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 6, 2022
خاص| أجهزة السلطة في الخليل تشن حربًا مسعورة على حراك "بدنا نعيش"
تفاصيل: https://t.co/bw7tXFwFi8
وتضاربت الأنباء حول العدد الدقيق للنشطاء الذين اعتقلوا من داخل خيمة الاعتصام، بينما أكدت مصادر محلية أن عدد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجزوا على خلفية الاعتصام السلمي في الخليل هم ثمانية ونقلوا إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وأعيدوا إلى نيابة الخليل، مشيرة إلى أن التحقيق معهم يدور حول تهمة "التجمهر غير المشروع".
كما أكد محامي المعتقلين حمزة أبو سنينة، لـ"العربي الجديد"، أن الأجهزة الأمنية نقلت فعلاً 8 من المعتقلين إلى أريحا، من دون سند قانوني، وحتى أن نيابة الخليل ترفض حتى اللحظة إعطاء إنابة لنيابة أريحا، فيما يعتقل شخص تاسع في الخليل.
وحول مطالبهم، قال الناشط أبو سنينة: إنها بسيطة، وهي تخفيض أسعار السلة الغذائية مقابل رفع أسعار الكماليات، مشيراً إلى أن الحراك انطلق في الخليل قبل أشهر، وكانت تزداد وتيرته أحياناً وتنخفض أحياناً أخرى، وأعيد إطلاق فعالياته، أمس، في ظل موجة غلاء جديدة.
بدوره، قال الشيخ وليد الطويل، وهو أحد وجهاء عشائر الخليل، لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من الوجهاء توجهوا إلى محافظة الخليل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، مشيراً إلى أن عددهم يقارب 20 شخصاً، ولم يتم الإفراج سوى عن عدد قليل منهم حسب المعلومات المتوفرة للعشائر، مؤكدا أنه ووجهاء من العشائر كانوا قد شاركوا في المسيرة، أمس.
وأضاف الطويل: "لا نقبل بأن يتم اعتقال هؤلاء الشبان الذين نزلوا للمناداة بصوت (بدنا نعيش) ولم يكونوا مجرمين أو غوغائيين، ولكن رفعوا الصوت ضد الغلاء والأوضاع المتردية التي يعيشها المواطن الفلسطيني".
وأكد الطويل أن هناك اتفاقاً كان قد عقد مع محافظة الخليل عبر أحد الوجهاء بإزاحة خيمة الاعتصام من وسط الشارع بمنطقة دوار ابن رشد، وأن المسيرة كانت أصلاً مرخصة، وتم فعلًا نقل الخيمة إلى مكان بعيد عن وسط الشارع، لكن لم يتم الإيفاء بالاتفاق من محافظة الخليل، حسب قوله، وتم اعتقال الشبان.
وتابع بالقول: "استأنا كثيراً من الاعتقال وهو مرفوض، تمت دعوة كبار العشائر وقد توجهوا إلى مبنى محافظة الخليل لإيصال رسالة للمسؤولين أن هذا الشيء سيؤدي إلى طريق غير محمود إذا استمروا في اعتقالهم، لأن الشارع يغلي".
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان، إقدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية على فض الاعتصام السلمي المطلبي رفضاً لغلاء الأسعار بالقوة، عبر إزالة خيمة الاعتصام واعتقال حوالي 20 مواطناً من المشاركين، داعية الجهات المختصة لإطلاق سراحهم فوراً.
من جهتها، طالبت الشبكة في بيانها، بالعمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ومعها معدلات البطالة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على الوضع العام.
كما دعت أيضاً للعمل على اتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود المواطنين مع تصاعد الهجمة التي يشنها الاحتلال، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الناس من العيش بكرامة، والاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للنقابات المهنية، والعمالية، والاتحادات، والقطاعات المختلفة.
وطالبت الشبكة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فورية تضمن الحقوق الأساسية بما في ذلك العمل على دعم السلع الأساسية، وتخفيف الضرائب الملقاة على كاهل المواطن.
واقترحت وضع خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي تتضمن مراجعة موازنة السلطة ضمن توجهات مغايرة إلى جانب المسارعة بعقد لقاء وطني موسع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في إطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات الاحتلال.