الأمن الفلسطيني يرفض الإفراج عن الناشط نزار بنات رغم قرار القضاء
أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية رفض، اليوم الاثنين، الإفراج عن الناشط نزار بنات من الخليل جنوبيّ الضفة الغربية، رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه.
وشجبت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان صحافي، رفض جهاز المخابرات العامة حتى اللحظة تنفيذ قرار الإفراج عن الناشط بنات، الذي صدر اليوم، معتبرة الإجراء المذكور "ينمّ عن حالة عصيان الهدف منها كسر كلمة وهيبة القضاء"، وأشارت إلى أن هذا "لا يستقيم مع خطاب دولة المؤسسات الذي طالما تحدث عنه رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية".
وثمنت "مجموعة محامون من أجل العدالة"، الحكم الذي صدر اليوم الاثنين، عن محكمة صلح أريحا برئاسة القاضي محمود خليف، الذي بموجبه تقرر الإفراج عن الناشط السياسي نزار بنات بضمان مكان إقامته، وجاء في قرار المحكمة: "فلسطين لجميع الفلسطينيين أينما كانوا".
واعتبرت المجموعة أن القرار الصادر عن المحكمة "جاء عند حُسن ظن الرأي العام وجمهور الحقوقيين، ووجدان الشارع الذي طالما سعى للمطالبة بضرورة تحييد مؤسستي القضاء والنيابة العامة عن أي تدخل يهدف إلى حرف مسار العدالة في فلسطين، وأن القرار المذكور الذي صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني جاء ملبياً كذلك لطموح الشعب العربي الفلسطيني المقهور، في وجه من يسعى لتقويض العدالة لتصبح غطاءً شرعياً للاعتقالات التعسفية التي يُراد بها وأد الاختلاف والرأي المضاد والصوت الحر".
ودعت "مجموعة محامون من أجل العدالة" النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لضمان تنفيذ قرار المحكمة واحترامه، وبذات الوقت محاسبة كل من سعى ويسعى إلى تقويض تنفيذ القرارات القضائية، لما ينطوي عليه ذلك من حجز غير مبرر لحريات المواطنين، ويشكل بحد ذاته جرائم تستوجب الملاحقة.
إلى ذلك، كانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قد نقلت في بيان آخر، أن الناشط بنات صرح في أثناء انعقاد جلسة تمديد التوقيف في محكمة صلح أريحا اليوم، بناءً على طلب النيابة، "إذا انخفض سقف الحريات أكثر من ذلك، ستصبح فلسطين غير صالحة للسكن البشري، أنا فخور بما قلته، في إشارة إلى الفيديو المنسوب إليه، والذي يجرى توقيفه والتحقيق معه بناءً عليه".
بدورهما، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان و"مؤسسة الحق" أنهما تتابعان اعتقال المواطن نزار بنات، وأنهما زارتاه في مركز احتجازه في مدينة أريحا واطلعتا على ظروف احتجازه.
كما تابعت المؤسستان مجريات جلسة تمديد التوقيف الاثنين، أمام قاضي صلح أريحا، الذي أصدر قراره بإخلاء سبيله بكفالة محل إقامته، إلا أنه، وحسب متابعات الهيئة والحق، فإن بنات لا يزال محتجزاً، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.
وأردفت الهيئتان أنهما "تتابعان تنفيذ القرار القضائي مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الذي تعهد باحترام القانون وأحكام القضاء، وتأملان من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون احترام قرارات القضاء والإفراج الفوري عن المواطن بنات احتراماً لمبدأ سيادة القانون وأحكام المحاكم".
وكان الأمن الوقائي الفلسطيني قد اعتقل، في شهر أغسطس/ آب الماضي، الناشط نزار بنات بعد نحو أكثر من شهر على ملاحقته، حيث تعرض منزل الناشط نزار بنات للمداهمة والتفتيش قبيل عيد الأضحى حينها، من قبل الأجهزة الأمنية بحثاً عنه وفق إفادته، وذلك على خلفية آرائه وانتقاداته لمؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية.
وجاءت ملاحقة نزار بنات تزامناً مع اعتقال الأمن الفلسطيني لنشطاء ضد الفساد في 19 من يوليو/ تموز الماضي، إثر اتهامهم بمحاولة تنظيم وقفة ضد الفساد في رام الله، واعتقالهم لعدة أيام والإفراج عنهم مقابل مواصلة محاكمتهم، فيما أُفرِج عن بنات بعدها، إلى أن أعيد اعتقاله قبل أيام.
