استمع إلى الملخص
- الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يهدف إلى دمج حيي الشيخ مقصود والأشرفية إدارياً مع حلب، مع احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للسكان.
- يُعتبر الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، مع ضمان حقوق السكان وتوفير بيئة آمنة لهم في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية.
بدأت قوات الأمن العام التابعة، لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، الانتشار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمال سورية للمرة الأولى، ضمن انتشار مشترك مع قوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سورية (الأسايش). كما بدأت قوات الأمن العام بإزالة الحواجز والسواتر الترابية بين حيي الشيخ مقصود والأشرفية وباقي أحياء مدينة حلب تنفيذاً للاتفاق الذي توصلت إليه مؤخراً الحكومة السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية.
وقال قيادي في إدارة الأمن العام بمدينة حلب يدعى أبو معن، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتفاق كان له قبول واسع عند أهالي حلب، والدوريات جرى تسييرها بشكل مشترك مع الأسايش دون أن تواجهنا أي مشاكل"، مؤكداً في حديثه أن "الاتفاق مهم جداً للجميع لبدء مرحلة جديدة في سورية موحدة تشمل الجميع".
من جانبه، قال أبو حميد، وهو مسؤول في قيادة "الأسايش" بحي الشيخ مقصود، لـ"العربي الجديد"، إن "كل ما يهم هو الأمن والأمان لجميع السكان". وأكد أن "الأوضاع تتجه نحو الأفضل، وهناك قبول من قبل الأهالي لدخول قوات الأمن العام إلى المنطقة".
وقبل أيام توصلت الحكومة السورية مع إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق جديد بشأن حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية ذوَيْ الغالبية الكردية في مدينة حلب، وينص على اعتبار حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية جزءاً إدارياً من مدينة حلب، مع ضرورة احترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لسكانهما، وذلك في إطار تعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، كما تقرّر أن تتحمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية سكان الحيَّين، ومنع أي اعتداءات أو انتهاكات بحقهم.
ويُعد هذا الاتفاق "خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد، إذ يهدف إلى تنظيم العلاقة بين السلطات الحكومية والإدارة الذاتية، مع ضمان حقوق سكان الحيَّين وتوفير بيئة آمنة لهم".