الأمن السوداني يغلق طرقاً بمحيط القيادة العامة للجيش ويقطع الاتصالات
الأمن السوداني يغلق طرقاً بمحيط القيادة العامة للجيش قبيل تظاهرات تطالب بالحكم المدني ويقطع الاتصالات
انقطعت خدمة إنترنت الهواتف الجوالة في العاصمة السودانية اليوم الأحد، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، تزامناً مع دعوة إلى تظاهرة "مليونية" للمطالبة بحكم مدني.
وأفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت في حسابها على "تويتر" بأنه "تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان منذ حوالى الساعة 10,00 صباحاً، بالتوقيت المحلي قبيل احتجاجات مناهضة للانقلاب في الخرطوم".
⚠️ Confirmed: Mobile Internet disrupted in #Sudan from ~10 am local time ahead of anti-coup protests in #Khartoum; network data show service cut as demonstrators gather for first pro-democracy march of 2022; incident ongoing 📉 #Jan2March
— NetBlocks (@netblocks) January 2, 2022
📰 Background: https://t.co/uVVZKchH5S pic.twitter.com/CzjMSLeQGt
وكانت قوات الأمن السوداني قد أغلقت، اليوم الأحد، طرقاً بمحيط القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، ونشرت تعزيزات أمنية قبيل احتجاجات مرتقبة بدعوة من "تجمّع المهنيين"، و"لجان المقاومة" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وأفاد شهود عيان، لوكالة "الأناضول"، بأن سلطات الأمن أغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى محيط القيادة للجيش بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، تفادياً لوصول المتظاهرين.
وحسب الشهود، فقد أُغلِقَت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة، كذلك قبيل انطلاق التظاهرات.
وشهدت المناطق المقابلة لمقارّ الوزارات والمقارّ الحكومية الاستراتيجية وسط الخرطوم، انتشاراً واسعاً لقوات الأمن، حسب المصدر ذاته.
إغلاق 4 جسور في الخرطوم
ومساء أمس السبت، أغلقت السلطات السودانية، 4 جسور من أصل 10 في العاصمة الخرطوم، وأفاد شهود عيان بأنّ السلطات الأمنية أغلقت 4 جسور تفادياً لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم. وأوضح الشهود أنّ من بين الجسور التي أُغلِقَت جسري "النيل الأبيض" الرابط بين أم درمان والخرطوم، و"المنشية" الرابط بين مدينة شرق النيل والخرطوم.
ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من لجنة أمن ولاية الخرطوم حول ما ذكره الشهود.
واشنطن تطالب الأمن السوداني بوقف استخدام القوة ضد المحتجين
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، قوات الأمن السودانية بـ"وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجين، والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان".
وهنأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 لاستقلال بلاده.
وقال إن "الولايات المتحدة كانت تأمل أن يتيح عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، بيد أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول والعنف ضد المحتجين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل".
وأضاف: "لا نريد العودة إلى الماضي، ونحن مستعدون للرد على أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام".
والسبت، دعا "تجمّع المهنيين السودانيين"، (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، و"لجان المقاومة" إلى تظاهرات اليوم الأحد تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديداً بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.
وفي وقت سابق السبت، دعا مجلس السيادة السوداني إلى معالجة الأزمة الراهنة في البلاد عبر "الحوار والتوافق، للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط".
وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية"، السبت، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلاً منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت اللجنة (غير حكومية)، في بيان، إنّ عبد الله عباس (23 عاماً) توفي، السبت، متأثراً بإصابته برصاصة خلال مشاركته في تظاهرات 30 ديسمبر/كانون الأول في أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الخرطوم.
وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم في تظاهرات 30 ديسمبر/كانون الأول إلى ستة، وإلى 54 منذ بدء الاحتجاجات رفضاً للانقلاب.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على انقلاب عسكري نفذه البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، اعتبرت قوى سياسية الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
