الأمن الجزائري يعتقل 22 تابعاً لتنظيم "الهجرة والتكفير"

فككت أجهزة الأمن الجزائرية شبكة إجرامية تضم 22 عنصرًا يتبعون تنظيم "الهجرة والتكفير"، وبث التلفزيون الرسمي فيديو اعترافات لأربعة من عناصر التنظيم، بينهم سجناء سابقون ومقاول إنشاءات، أقروا خلاله بأنهم كانوا ينشطون في عدة مناطق قرب محافظة تيبازة، وبالتخطيط لسلسلة "اعتداءات وعمليات سطو مسلح على الممتلكات العامة والأشخاص"، والقيام بالسطو تحت مبرر فتاوى "الدولة الكافرة واستحلال الأموال". 

وبينت التحقيقات الأولية والاعترافات التي أدلى بها الموقوفون أنهم حصلوا على مسدسات تم اقتناؤها لاستخدامها في عمليات سطو واعتداء على الممتلكات العامة، بهدف الحصول على الأموال لتمويل شراء الأسلحة. وذكر أحد الناشطين الموقوفين الكيفية التي تم بها استدراجه من قبل أحد أعضاء الشبكة الذي قابله في أحد المساجد، حيث نجح في إقناعه باستحلال المال العام والخاص وإمكانية السطو عليه وامتلاكه باستخدام الأسلحة، ما دفعه إلى اقتناء مسدس بمبلغ يقارب 250 يورو وذخيرة لاستعماله في تدبير عمليات سطو.    

 وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن وجود شبكة تتبع تنظيم "الهجرة والتكفير"، والذي انتهى وجوده عمليا منذ التسعينيات في الجزائر، بينما استمرت تنظيمات إرهابية أخرى في النشاط، لكن الظاهر في هذه القضية أن المجموعة التي تم توقيفها، يغلب عليها الطابع الإجرامي واللصوصية، أكثر من أي طابع ديني أو بعد سياسي في نشاطها. 

 وكانت الجماعات المسلحة التي نشطت منذ بداية التسعينيات في الجزائر قد استخدمت الفتاوى ذاتها التي تقر باستحلال المال العام، والتي كانت تستند إليها الجماعات المسلحة في مصر في الثمانينيات، إذ قامت الجماعات الجزائرية في تلك الفترة بمهاجمة مراكز البريد والبنوك والمحال التجارية الكبرى للحصول على الأموال.