الأمن التونسي يعتقل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
احتجزت قوة أمنية تونسية، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، بحسب ما ذكرت صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مشيرة إلى أنّ القوة الأمنية اقتادته إلى جهة مجهولة.
وأوردت صفحة الجبالي على فيسبوك أنه "منذ قليل قامت قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة باقتحام ورشة رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي، وقد قاموا باختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية".
وأضافت: "نحمّل السلطات المسؤولية كاملة عن سلامته الجسدية بداية من رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) ورئيسة الحكومة (نجلا بودن) ووزيرة العدل (ليلى جفال)، علماً أن السيد حمادي الجبالي في وضع صحي ليس بالجيد".
من جهتها، قالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، إنه "على إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بمُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه على ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة".
وتابعت أنّه "تم ضبط شخصين أجنبيين، وبتفتيش المصنع تمّ العثور على 03 قوارير تحتوي على مادّة "أسيتيلان" المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على 02 أفران كهربائيّة، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألومنيوم".
وأضافت أنه "بالتحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور، وبعد استشارة النيابة العمُوميّة تمّ التنقل برفقتهما إلى مقرّ إقامتهما بجهة شط مريم حيث تمّ العثور به على شخص آخر أجنبي الجنسية وبالتحرّي معه اعترف بأنه لا يحملُ جواز سفر وقد حلّ ببلادنا بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادماً من إحدى الدّول المجاورة، كما أمكن ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة بالبلاد التونسيّة".
وتابعت: "في الأثناء، تقدّم زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز، مُصرّاً على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، وتمّت الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية".
من جهتها قالت حركة النهضة، في بيان لها، إنّه على "خلفية اقتحام الورشة الخاصة برئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسة سنة 2019 السيد حمادي الجبالي دون الاستظهار بأي إذن قضائي وترويع العاملين بها، ورغم استظهاره للفرق الأمنية بترخيص ممارسة النشاط وفواتير كل المواد والمعدات المستعملة، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة".
وأكدت "النهضة" أنها "تحمّل السلطة القائمة المسؤولية كاملة في حماية سلامته الجسدية، وتطالب بإطلاق سراحه فوراً، والكف عن إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم، واحترام القانون والحقوق والحريات الشخصية".
وأدانت الحركة بشدة "الإساءة لرمز من رموز الدولة خاصة بعد الموقف الإيجابي الذي أعلن عنه السيد حمادي الجبالي من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للانقلاب".
وفي السياق، قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى، إنّ خمسة أشخاص من بينهم امرأة (في إشارة إلى زوجة حمادي الجبالي) سيمثلون في حالة تقديم (سراح) أمام النيابة العامة بعد أن أثبتت الأبحاث المجراة في إطار المراقبة الإدارية العادية لشخصين من جنسيات أفريقية أنهما يقيمان في تونس بطريقة غير قانونية ويشتغلان في مستودع لجهة شط مريم (ضواحي مدينة سوسة).
وتابع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بـ"تحوّل الأمن إلى المستودع تبيّن أنّ صاحبته لم تستظهر بالوثائق القانونية للمصنع أو المستودع الذي يشغّل عمالاً من جنسيات أفريقية"، مؤكداً أنّ "قوات الأمن حجزت بعد مداهمة المستودع مواد تستعمل في صنع أجهزة التبريد بإذن من النيابة العمومية".
وأضاف أنّ "حجز المواد التي وجدت بالمصنع تم بعد استشارة النيابة العمومية وتكوين لجنة من مختصين في الصحة العامة والحماية المدنية وفرقة المتفجرات وعرض هذه المادة على التحليل الفنيّ لمعرفة طبيعتها". وأكد عبد المولى أنّ "النيابة العمومية قررت مثول 5 أشخاص (لم يبين من هم تحديداً ولكنهم 3 أفارقة والجبالي وزوجته) أمامها لتقرر ما تراه صالحاً بشأنهم".
وكانت إذاعة "موزاييك" قد نقلت عن مصدر خاص أنّ "لجنة مشتركة متكونة من إدارة التجارة والصحة والأمن والحماية بسوسة عاينت، مساء الخميس 12 مايو 2022، مكان استغلال ورشة مختصة في صنع نحائس السخان المركزي بمنطقة الطنطانة، من معتمدية أكودة لصاحبها رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، للوقوف على مدى احترام الشروط القانونية وذلك بعد أن تم تسجيل تجاوز يتمثل في تشغيل أجانب من أفريقيا جنوب الصحراء خارج الصيغ القانونية بداية هذا الأسبوع".
ومن جهته أكّد مصدر مقرب من حمادي الجبالي للإذاعة أنّ "عناصر أمن اقتحمت ورشة رئيس الحكومة الأسبق وبعد تفتيش دقيق قامت بحجز مادة epoxy تستعمل لتلميع الأرضية والأسطح رغم أنها لا تحتاج لترخيص".
وأضاف المصدر أنّ "الجبالي تمسّك بأحقيته في استعمال هذه المادة واعترض على عملية حجزها لعدم ثقته في مآل المحجوز، حينها قام عناصر الأمن باقتياده إلى جهة غير معلومة".
وأكد المصدر اتصال الجبالي برئاستي الجمهورية والحكومة ووزيرة العدل، دون أن يتسنى له الوصول إليهم.
يذكر أنّ حمادي الجبالي تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2011 بعد فوز حركة النهضة، في انتخابات المجلس التأسيسي بذات العام، لكنه استقال من منصب الأمين العام لحركة النهضة في مارس/آذار 2014، ثم انسحب من الحركة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
