الأمم المتحدة: ملتزمون بمساعدة سكان غزة وهذه رسالتنا إلى إسرائيل

26 يونيو 2024
المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك / 15 يناير 2024 (ليف رادين/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم الشعب الغزي عبر المساعدات الإنسانية وتقييم يومي لفعالية العمليات، مع التأكيد على أهمية تعاون إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
- تور وينسلاند يعبر عن قلقه بشأن استمرار الأعمال العدائية في غزة وتأثيرها على استقرار المنطقة، مؤكدًا على الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بشكل غير مشروط، ويحذر من مخاطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
- السفيرة الأميركية للأمم المتحدة تندد بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين وتشدد على ضرورة التعاون بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية لمنع الهجمات، مع التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية والعمل مع مصر وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن "الأمم المتحدة ملتزمة بعمل كل ما بوسعها لمساعدة الغزيين والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، التي هم بأمس الحاجة إليها"، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تقوم وبشكل يومي بإعادة تقييم عملياتها على صعد عدة، من بينها ما إذا كانت الظروف مواتية للتحرك، وأي نوع من المساعدات يجب إدخالها وغير ذلك، مضيفاً أن "رسالتنا للسلطات الإسرائيلية هي أنه يجب أن يتخذوا عدداً من التدابير التي ستساعدنا في تقديم تلك المساعدات وتمكننا من التخطيط بشكل أفضل، ولكن في نهاية المطاف فإن ما سيساعدنا على تحقيق أهدافنا هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإدخال المساعدات غير المشروط وإطلاق سراح الرهائن".

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفي سياق رده على أسئلة حول تقرير صحافي صادر عن "أسوشييتد برس" مفاده أن مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة أبلغوا إسرائيل أنهم سيعلّقون عمليات توزيع المساعدات ما لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة والعاجلة لحماية العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية بشكل أفضل. ورفض دوجاريك تأكيد أو نفي صحة المعلومات المنقولة عن مسؤول أممي حول تعليق العمليات الإنسانية إن لم تتوفر الشروط اللازمة لحماية طواقم الإغاثة، لكنه أكد أن الأمم المتحدة بعثت رسالة حول الموضوع في السابع عشر من الشهر الحالي للسلطات الإسرائيلية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الرسالة أشارت إلى تدابير ضرورية يجب أن تتخذها السلطات الإسرائيلية، لكي تتمكن الأمم المتحدة من الاستمرار بعملياتها.

وحول ما تشمله تلك التدابير، قال دوجاريك إن الرسالة "تؤكد الحاجة الملحة لنظام فعّال لتنسيق العمليات الإنسانية، وهذا يشمل نظام خفض التصعيد، ومنع الاشتباك لإيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة، والحصول على التراخيص اللازمة للمعدات الأمنية الأساسية بما يتناسب مع مخاطر العمل في منطقة حرب"، وأكد أن الرسالة دعت الجيش الإسرائيلي "إلى الالتزام بمسؤولياته لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية"، وشدد على أن "الأمم المتحدة لن تدير ظهرها للغزيين".

وفي سياق متصل كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند قد قال، أمس الثلاثاء، إن الأعمال العدائية المستمرة في غزة تؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة "أن يكون هناك إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع الرهائن، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، هناك صفقة على الطاولة ويجب الاتفاق عليها"، وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول فلسطين. كما حذر وينسلاند "من مخاطر التصعيد في المنطقة، وعلى وجه التحديد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق"، مؤكداً في الوقت ذاته أن المزيد من التصعيد العسكري "لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة، والمزيد من الدمار للمجتمعات في لبنان وإسرائيل، وتبعات كارثية على المنطقة".

وركز وينسلاند في إحاطته على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (للعام 2016) المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، حيث غطى تقريره الفترة من 19 مارس/آذار إلى 10 يونيو/حزيران 2024، وعبر عن قلقه البالغ "إزاء استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي... وأكرر أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وحث الحكومة الإسرائيلية "على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً"، وعبر عن قلقه "من تصاعد العنف والتوترات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

إلى ذلك، لفتت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، الانتباه إلى أن الأمم المتحدة سجلت العام الماضي "مقتل أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأت الأمم المتحدة في جمع البيانات في عام 2005. وبعد مرور ستة أشهر، هذا العام، لا يزال عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية مثيراً للقلق العميق"، وعبرت عن قلق بلادها كذلك "إزاء التصاعد الكبير في أعمال العنف المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وندين ذلك بأشد العبارات"، وحثت المندوبة الأميركية "إسرائيل، بالتعاون مع السلطات الفلسطينية، من أجل منع هذه الهجمات"، مكررة موقف بلادها بأن "برنامج إسرائيل لدعم توسيع المستوطنات لا يتوافق مع القانون الدولي، ولا يؤدي إلا إلى إضعاف الأمن الإسرائيلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية".

وأشادت السفيرة الأميركية بقوات الأمن الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "لجهودها في الحفاظ على السلام والأمن في الضفة الغربية"، كما أشارت إلى ضرورة "أن تحصل السلطة الفلسطينية على الموارد التي تحتاجها لدفع رواتب تلك القوات الأمنية، وعلى نطاق أوسع، التمكن من الحكم بفعالية. ستواصل الحكومة الأميركية التواصل مع حكومة إسرائيل للإفراج عن كامل إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية في الوقت المحدد كل شهر، بما في ذلك التحويلات التي لم ترسلها إسرائيل منذ 5 أبريل"، كما تحدثت عن ضرورة "أن تعمل السلطة الفلسطينية على إصلاح نفسها، وأن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن".

وحول الوضع في غزة أشارت غرينفيلد إلى تبني مجلس الأمن الدولي قبل أسابيع القرار 2735 "الذي حث حماس على قبول الصفقة التي طرحتها إسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ المراحل الثلاث من تلك الصفقة"، وتجاهلت السفيرة الأميركية عدم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً قبوله الصفقة، وإنما اتهمت حماس بعدم قبولها بتفاصيل الصفقة وإضافة "المزيد من الشروط"، وشددت في الوقت ذاته على أن بلادها ستعمل مع مصر وقطر "لمعرفة ما إذا كانت هناك طرق لسد الفجوات وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن".