الأمم المتحدة لواشنطن: كفى أعمالاً انتقامية ضد الجنائية الدولية

حثّت الأمم المتحدة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على إنهاء الأعمال الانتقامية، وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات على مزيد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الأربعاء، عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الدولية واثنين من المدعين العامين، في محاولة لعرقلة عمل المحكمة بعد إصدارها قرارات ضد إسرائيل. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان: "يجب أن يتوقف التصعيد المتواصل للأعمال الانتقامية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد المؤسسات الدولية وموظفيها".

ووصف تورك العقوبات المفروضة على قضاة المحكمة بأنها "اعتداء سافر على سيادة القانون" من شأنه إضعاف العدالة، مطالبًا بإلغاء هذه القرارات فوراً. وأضاف: "أطالب في الوقت عينه الدول كافة باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأفراد الخاضعين للعقوبات"، مشجعًا الأطراف والهيئات المعنية على عدم تنفيذها.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تفرض عقوبات على قضاة ومدعين بالمحكمة الجنائية الدولية

وأكد تورك: "على الدول أن تكثف جهودها للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وينبغي ألا يُجبر العاملون على توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها على القيام بعملهم في ظل الخوف".

ونددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، بإعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على قاضيين واثنين من ممثلي الادعاء في المحكمة. وقالت في بيان: "تشكل هذه العقوبات هجومًا صارخا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة من جميع المناطق". وأضافت: "تمثل (هذه العقوبات) أيضًا إهانة للدول الأطراف في المحكمة وللنظام الدولي القائم على القواعد وفوق كل ذلك لملايين الضحايا الأبرياء في أنحاء العالم". وذكرت أنها "ستواصل تنفيذ ولاياتها بما يتوافق تمامًا مع إطارها القانوني، دون أي ضغوط أو تهديدات".

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قال في بيان: "أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

(فرانس برس، العربي الجديد)