الأمم المتحدة تعقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين الأربعاء للاحتجاج بشأن اقتحام مدارس أونروا

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في رده على أسئلة "العربي الجديد" خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، أن ممثلين عن الأمم المتحدة سيلتقون مسؤولين إسرائيليين، يوم غد الأربعاء، للاحتجاج "بقوة" على اجتياح قوات إسرائيلية لمدارس ومراكز تعليم في القدس المحتلة. وأضاف دوجاريك أن "من الواضح أنه بموجب القانون الدولي، تتحمل إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية لتزويد خدمات التعليم وغيرها، إذا لم تسمح للأونروا بالاستمرار، ولكننا نتابع تطورات الوضع".

وأشار دوجاريك إلى تصريحات سابقة للمفوض العام لوكالة أونروا، كان قد قال فيها إن قوات إسرائيلية وموظفين من بلدية القدس "اقتحموا مركز قلنديا للتدريب التابع لأونروا، وأصدروا أوامر بإخلائه على الفور"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى حرمان شباب وأطفال في القدس المحتلة من حقهم في التعليم في مدارس الوكالة. كما لفت الانتباه إلى أن قرابة 350 طالباً و30 موظفاً كانوا في المركز عند اقتحامه، كما قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. ولفت الانتباه إلى اقتحام ثلاث مدارس للأونروا بنفس الأسلوب وإصدار أوامر بإغلاقها، وشدّد على أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للحق الأساسي للتعليم، ناهيك عن المساس بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة ومبانيها.

وحول ردات فعل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال دوجاريك إن "الأمين العام يدين بشدة انتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة في شرقي القدس المحتلة، بما في ذلك بالطبع مركز أونروا للتدريب ومحاولة اقتحام ثلاث مدارس عنوة والسعي إلى إغلاقها". وشدد على أن "استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بيئة تعليمية وأثناء تلقي الطلاب تعليمهم أمر غير ضروري وغير مقبول"، ووصف غوتيريس ذلك على لسان الناطق باسمه بأنه "انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، ويجب احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات". وأكد في الوقت ذاته على أن "القانون الإسرائيلي لا يعفي إسرائيل من التزاماتها القانونية الدولية، ولا يمكنه تقديم أي مبرر لانتهاكها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاحتلال يبدأ بتنفيذ قرار حظر "أونروا" بإغلاق مدارس ومعهد قلنديا

وفي سياق متصل، أشار دوجاريك إلى وفاة طفل فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية في جنين قبل أسبوعين تقريباً، وأشار إلى إعلان السلطات الإسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين عن هدم أكثر من عشرة منازل. ولفت المسؤول الأممي الانتباه إلى تقارير أممية حول استمرار نزوح الفلسطينيين على نطاق واسع في الضفة الغربية بسبب العمليات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية، فضلاً عن هدم المنازل والقيود المفروضة على الحركة. وقال إن ذلك يزيد من حجم وعمق الأزمة الإنسانية.

وتوقف المسؤول الأممي عند تصريح لمنسق الشؤون الإنسانية المقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، إزاء تقرير مؤقت صادر عن الأمم المتحدة حول حجم الاحتياجات والأضرار في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والذي يظهر أن 53.2 مليار دولار مطلوبة للتعافي وإعادة الإعمار على مدى العقد المقبل، فيما تذهب أغلبها لغزة بسبب تحملها للغالبية العظمى من الدمار". ولفت الانتباه إلى أن الرقم الإجمالي "يعكس إجمالي الأضرار المادية للبنية التحتية المقدرة بنحو 29.9 مليار دولار والخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمقدرة بنحو 19.1 مليار دولار، بالإضافة إلى الحاجة لاستعادة الخدمة واحتياجات التعافي الأخرى". وشدد على حاجة الفلسطينيين إلى "عمل مشترك لمعالجة تحديات التعافي وإعادة الإعمار الهائلة التي تنتظرهم. ونحن على استعداد لدعم الشعب الفلسطيني، سواء في ما يتصل بالمساعدات الإنسانية أو عملية التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل".

وفي خطوة نحو التطبيق العملي لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة "أونروا"، أغلقت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء مدرسة ذكور القدس الأساسية التابعة للوكالة في حي وادي الجوز بالقدس، وأرغمت طواقمها على إغلاق أبوابها بعد إخلائها من الطلاب، كما اقتحمت مدرستين في بلدتي سلوان، وصور باهر، إضافة إلى اقتحام معهد التعليم المهني التابع للوكالة في مخيّم قلنديا خلال وجود 350 طالباً و70 موظفاً.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر أمس الاثنين، أمراً بالتطبيق الفوري للقوانين المتعلقة بحظر أونروا التي صدرت في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وينص القرار على حظر نشاط وكالة "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، وذلك يشمل عمل المكاتب وجميع الخدمات، كما يحظر القرار إجراء أيّ اتصالٍ مع الوكالة.