الأمم المتحدة تعتمد قراراً اضافياً حول عقد مؤتمر لتنفيذ حل الدولتين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الثلاثاء بتوقيت نيويورك، قرارين حول الوضع في فلسطين. وتعيد الجمعية العامة سنوياً، وخلال دورتها الجديدة، التصويت على عدد من القرارات المتعلقة بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وجاء تبني الجمعية العامة للقرارين في هذا السياق، إلا أن النصوص هذا العام شملت بعض الإضافات المتعلقة بمؤتمر دولي من المفترض عقده في نيويورك لمناقشة حلول عملية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة و"حل الدولتين".

وقدم سفير السنغال، رئيس "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف" شيخ نيانغ، القرارات أمام الدول الأعضاء، كما قدم تقرير اللجنة الدوري. وحصل القرار حول "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية" على تأييد 157 دولة ومعارضة ثماني دول (أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين)، وامتناع سبع دول عن التصويت. أما القرار الثاني حول "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" فحصل على تأييد 101 دولة، ومعارضة سبع وعشرين دولة، وامتناع اثنتين وأربعين دولة عن التصويت.

وشدد نيانغ خلال مداخلته على أهمية "حل الدولتين... فهو الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل. إن تحقيق رؤية حل الدولتين وخاصة بعد مرور أكثر من عام على الحرب والمعاناة أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى". وبشأن القرار المتعلق بـ"تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية"، أشار إلى إضافة عدد من النقاط للنص هذا العام، من بينها إشارته لـ"حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 بشأن التزامات إسرائيل بإنهاء الممارسات غير القانونية واحترام تقرير المصير الفلسطيني"، وتأييد "التحالف العالمي من أجل حل الدولتين"، والمطالبة بإنهاء احتلال إسرائيل وإجراءاتها التمييزية، ودعم مؤتمر الجمعية العامة الذي يتناول فلسطين والتعويضات عن الأضرار الناجمة عن ممارسات إسرائيل غير القانونية" (النص الكامل للقرار هنا).

تقارير عربية

التحديثات الحية

عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تختبر الجمعية العامة

أما القرار الثاني حول "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة"، فأشار الدبلوماسي السنغالي إلى أنه "يجدد التفويض لعمل شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة. ويطلب من الشعبة تنظيم نشاط سنوي لإحياء ذكرى النكبة في الـ15 من مايو/أيار من كل عام أو بتاريخ قريب منه" (النص الكامل للقرار هنا).

ومن أبرز ما جاء في القرار المتعلق بـ"تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية" مطالبة "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالا صارما بالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، بما في ذلك ما تنص عليه الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو/تموز من العام الجاري، والذي يشمل "إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تضع حدا لأعمالها غير القانونية، بسبل منها إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تنشئ الوضع غير القانوني أو تبقي عليه، بما فيها تلك التي تميز ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

كما يشير القرار إلى رفض الجمعية العامة لأي محاولات لإحداث "تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة، وتشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967 وتعيد تأكيد رؤية حل الدولتين، مع كون قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية". ونص القرار، كما في قرارات سابقة، على "دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، وأكد على "حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير"، والتوصل لحل "عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها رقم 194 د-3 الصادر في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1948".

وأشار القرار إلى قرار سابق للجمعية العامة حول عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة أثناء دورتها التاسعة والسبعين (الحالية وتستمر حتى شهر سبتمبر/أيلول من العام القادم)، من أجل "تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين". وفي هذا السياق، اشتمل القرار أيضاً على مرفق ينص على التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر آنف الذكر.

ومن ضمن ما جاء في المرفق أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى يهدف إلى "النهوض بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين بغية تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط". كما يعقد المؤتمر تحت عنوان "المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين". ومن المقرر عقد المؤتمر ما بين الثاني والرابع من يونيو/ حزيران عام 2025 في نيويورك، على أن يسبقه اجتماع تحضيري يعقد في مايو/أيار من العام نفسه. كما ينص القرار على أن المؤتمر يجب أن "يعتمد وثيقة ختامية عملية المنحة... للتعجيل برسم مسار لا رجعة فيه باتجاه التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين".