الأمم المتحدة تطالب طرابلس بالقبض على أسامة نجيم بعد إطلاقه من روما

25 يناير 2025
أسامة نجيم بعد وصوله إلى طرابلس، 23 يناير 2025 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- دعت البعثة الأممية في ليبيا السلطات في طرابلس لاعتقال أسامة نجيم والتحقيق في جرائم حرب موجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية، بعد إطلاق سراحه في إيطاليا.
- المحكمة الجنائية الدولية تنتظر توضيحًا من السلطات الإيطالية حول إطلاق سراح نجيم، الذي انخرط في أنشطة مسلحة منذ 2015 وتولى قيادة جهاز الردع لمكافحة الجريمة.
- أثار إطلاق سراح نجيم جدلاً في إيطاليا، حيث طالبت الحكومة بتوضيحات، ولم تعلق السلطات في طرابلس على الأمر حتى الآن.

دعت البعثة الأممية لدى ليبيا السلطات في طرابلس إلى اعتقال آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم وبدء التحقيق في الجرائم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أربعة أيام من إطلاق السلطات الإيطالية سراحه.

وعبرت البعثة الأممية في بيان لها، اليوم السبت، عن خطورة الجرائم التي ذكرتها مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية بحق نجيم، مشيرة إلى أنها تشمل "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي". ودون أن تسمي البعثة السلطات الإيطالية، قالت: "نظراً لإعادة المتهم إلى ليبيا، فإننا ندعو السلطات الليبية إلى اعتقاله وبدء التحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان المساءلة الكاملة، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية، بما يتماشى مع إحالة مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة".

وكانت السلطات الإيطالية قد اعتقلت أسامة نجيم بمدينة تورينو في 18 يناير/كانون الثاني الجاري بناء على مذكرة الجنائية، قبل أن تطلق سراحه الثلاثاء ليلا، إذ وصل إلى طرابلس على متن طائرة إيطالية خاصة وسط احتفال واسع نظمه أنصاره داخل مطار معيتيقة.

من جهتها، أعلنت المحكمة الجنائية، الأربعاء، أنها تنتظر توضيحا من جانب السلطات الإيطالية بشأن سماحها بمغادرة أسامة نجيم بعد القبض عليه بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة يوم 18 يناير الجاري بتهم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما أرجعت السلطات الإيطالية قرارها إلى خطأ في الإجراءات على علاقة بعدم إخطار المسؤولين عن التحقيقات في مدينة تورينو، التي احتجز فيها نجيم، من قبل وزارة العدل بالحكومة الإيطالية بشأن مذكرة القبض الصادرة عن المحكمة، مشيرة الى أن المذكرة صدرت في ذات يوم القبض عليه ويتوجب المصادقة عليها من محكمة الاستئناف بروما وهو ما لم يحدث.

وأسامة نجيم، مدني ليبي في العقد الرابع من عمره، انخرط مبكرا في أنشطة المجموعات المسلحة في غرب البلاد، قبل أن يبرز منذ العام 2015 ضمن قيادات جهاز الردع لمكافحة الجريمة، وهو من أقوى مجاميع طرابلس المسلحة، وهو مشرف على سجون هذا الجهاز داخل قاعدة معيتيقة، شمال طرابلس.

ولاحقاً، تحصل نجيم على عدة رتب عسكرية وتحول للإشراف على سجن "الجديدة"، أكبر السجون في العاصمة طرابلس. ومنذ العام 2019، عمل آمرا برتبة عميد لجهاز الشرطة القضائية، التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني السابقة وحكومة الوحدة الوطنية الحالية. كما شارك نجيم بقيادة مسلحي جهاز الشرطة القضائية في العديد من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس خلال السنوات الماضية الى جانب مسلحي جهاز الردع.

ورغم الجدل المتصاعد في إيطاليا ضد إجراء الحكومة الإيطالية ومطالبتها بالمثول أمام مجلس النواب الإيطالي لإبداء توضيح أكثر حول إطلاق سراج نجيم، إلا أن السلطات في طرابلس، بما فيها وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية التي يتبعها نجيم لم تبد أي تعليق حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها السلطات الإيطالية القبض على مطلوبين وتطلق سراحهم، ففي أغسطس/آب الماضي احتجزت الأجهزة الأمنية في مطار نابولي صدام نجل قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، بعد ظهور اسمه على قاعدة بيانات مشتركة للاتحاد الأوروبي كمطلوب للسلطات الإسبانية على خلفية إضراره بمصالح تتعلق بشركة ريبسول النفطية الإسبانية بليبيا، ردا على مصادرة الشرطة الإسبانية لمعدات عسكرية وأسلحة كانت متجهة من الإمارات إلى معسكرات حفتر في شرق البلاد. وبدلا من تسليمه، أطلقت السلطات الإيطالية سراحه بعد ساعات من احتجازه.

وكثيرا ما اُتهمت السلطات الإيطالية بالتعامل مع قادة المليشيات في ليبيا وارتباطها بهم، خاصة المتورطين في الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين، ففي يوليو/تموز 2017، كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، وصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن عقد السلطات الإيطالية اتفاقات مع مليشيات غرب طرابلس، النشطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، لوقف تدفق المهاجرين باتجاه سواحلها، وهو ما أكدته مليشيا "أنس الدباشي" بمدينة صبراته غرب طرابلس، وذكرت حينها أنها تلقت خمسة ملايين دينار ليبي دفعتها حكومة الوفاق السابقة لها لضمان استمرار اتفاقها مع الجانب الإيطالي.