الأمم المتحدة تسمح لمحمود عباس بالمشاركة عن بعد في اجتماعاتها
استمع إلى الملخص
- القرار استثنائي ولا يشكل سابقة، ويؤكد على ضرورة مشاركة ممثلي فلسطين شخصياً مستقبلاً، مع الإعراب عن القلق من منع ممثلي دول أخرى.
- اعترضت الولايات المتحدة على القرار، مشيرة إلى عدم التزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو، واعتبر مندوبون أن الخطوة الأميركية غير مقبولة وتؤدي لعزلتها دولياً.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمشاركة في اجتماعاتها رفيعة المستوى في نيويورك الأسبوع القادم عن بعد (تقنية الفيديو)، بعدما قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم منحه وبقية الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الثمانين على الرغم من أن ذلك يخالف اتفاقية الولايات المتحدة، بوصفها دولة مضيفة، مع الأمم المتحدة. وحصل القرار على تأييد 145 دولة ومعارضة 5 دول وامتناع 6 دول عن التصويت.
ومن أبرز ما جاء في نص القرار أنه "يجوز لدولة فلسطين أن تقدم بياناً لرئيسها مسجلاً سلفاً، يذاع في قاعة الجمعية العامة أثناء المناقشة العامة للجمعية في دورتها الثمانين"، وأنه "يجوز لدولة فلسطين أن تلقي بياناً عبر الفيديو أو تقدم بياناً مسجلاً سلفاً في جلسات المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين". كما ينص على أنه "يجوز لدولة فلسطين أن تقدم بياناً مسجلاً سلفاً لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو، حسب الاقتضاء، تحت رعاية الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، إذا منع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة".
وينص القرار كذلك على أن هذه الإجراء الاستثنائي يجب ألا يشكل سابقة لاجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى مع التشديد على ضرورة أن يجرى تمكين "ممثلي دولة فلسطين من المشاركة شخصياً في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة في نيويورك". كما أعرب القرار عن قلق الجمعية العامة من الحالات التي يمنع فيها ممثلو دول أخرى من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. وتأسف "لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصياً في اجتماعات الأمم المتحدة، وتلتمس التراجع فوراً عن هذا القرار".
وقبل التصويت، تحدث ممثل الولايات المتحدة، جونثان شراير، عن اعتراض بلاده على القرار الذي يتمحور حول مشاركة محمود عباس عبر الفيديو في أعمال الجمعية العامة. وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت واضحة بخصوص ما اعتبره مساءلة "منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بشأن الالتزام باتفاقيات أوسلو، وبشأن بعض المبادئ الأساسية، حتى لا يُقوَّض السلام". وزعم أنه "من الواضح أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تمتثلا لهذه الالتزامات، ولا تشكلان شريكين موثوقين للسلام، ينبغي أن يُنبذ الإرهاب وشتى أشكال العنف". وتحدث عن ضرورة "التوقف عن اتهام إسرائيل بتنفيذ إبادة.. ومحاولاتها (فلسطين) لإضفاء طابع دولي على هذا النزاع، لا سيما من خلال توجيه نداءات ورفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".
وتحدث عدد من مندوبي الدول عن أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب عدد من الاتفاقيات بإصدار تأشيرات تسمح للوفد الفلسطيني بالمشاركة في أعمال الجمعية العامة، حتى لو كان هناك خلاف مع البلد المضيف. وقال نائب السفير الصيني غينغ شوانغ في مداخلته بعد التصويت: "يحق لدولة فلسطين أن تشارك بصفتها دولة مراقبة بشكل كامل وفعال في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية التي تنعقد تحت إشراف الجمعية العامة. وقد ورد ذلك بشكل واضح في قرار الجمعية العامة في إطار الدورة الاستثنائية الخاصة في السنة الماضية، البلد المضيف يقع عليه إلزام قانوني دولي بإصدار التأشيرات التي تسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في أعمالنا، وهذه مسؤولية لا يمكن التهرب منها تحت أي عذر كان".
ووصف الخطوة الأميركية بأنها غير المقبولة وأن "الولايات المتحدة لطالما اتخذت نهجاً غير متزن في ما يتعلق بفلسطين وعرقلت جهود الجمعية العامة ومجلس الأمن للنهوض بوقف لإطلاق النار في غزة"، مضيفاً أنه "جرت مساعدة القوة القائمة بالاحتلال على انتهاك القانون، والولايات المتحدة، بكل فداحة عرقلت، يوم أمس، قراراً يتعلق بمسألة غزة للمرة الثامنة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، منذ نشوب هذا النزاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. نتيجة هذا التصويت اليوم، توضح أن الولايات المتحدة منعزلة عن المجتمع الدولي، تحديداً في ما يخص العنف في الضفة الغربية والنزاع في غزة".
