الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في أحداث مليلية
الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في أحداث مليلية.. ولقاء إسباني مغربي لـ"التقييم والتدارس"
دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى إجراء تحقيق مستقل في ما عاشه السياج الحدودي الفاصل بين محافظة الناظور ( شمال شرقي المغرب) ومليلية المحتلة، في 25 يونيو/حزيران الماضي، من أحداث أدّت إلى مقتل 23 مهاجراً وإصابة 76 آخرين وجرح 140عنصراً من الأمن المغربي، حسب آخر المعطيات الرسمية المتوفرة.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف: " ندعو البلدين إلى ضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات وأي مسؤوليات محتملة".
إلى ذلك، يرتقب أن يعقد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لقاء مع مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى، الأسبوع الحالي، لـ"تقييم وتدارس" ما وقع بمليلية المحتلة.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في حوار خاص مع صحيفة "إلباييس" الإسبانية، إن هناك اتصالات مع المغرب بخصوص ما وقع في مليلية، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاء مباشر مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد اللطيف لفتيت.
ولم يوضح سانشيز موعد الاجتماع المرتقب بين مسؤولي البلدين ولا مكانه، مكتفياً بالحديث على أن اللقاء يهدف "لتقييم ما جرى هناك".
واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن ما جرى في مليلية، "هجوم عنيف على حدودنا" من طرف مهاجرين غير نظاميين، مبرزاً أن جلهم كانوا مسلحين.
قررت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الإثنين، تأجيل الجلسة المتعلقة بالمهاجرين المعتقلين على خلفية أحداث مليلية، إلى يوم 12 يوليو/تموز الجاري، لإعداد الدفاع.
ومثل، صباح الإثنين، أمام ابتدائية الناظور 36 مهاجراً غير نظامي شاركوا في عملية الاقتحام الجماعي لمعبر مليلية يحمل غالبيتهم الجنسية السودانية، دخلوا المغرب عن طريق الحدود الجزائرية عبر وجدة خلال فترات مختلفة، أبرزها خلال شهر أغسطس/آب من العام الماضي.
ويواجه المهاجرون السريون الذين اعتقلوا على خلفية أحداث مليلية في 23 يونيو/حزيران الماضي، تهماً ثقيلة، بعد أن أمرت النيابة العامة في المغرب، الإثنين الماضي، بحبس 31 مهاجرا سريا يتحدرون من جنسيات مختلفة احتياطياً، على خلفية عملية اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة، الجمعة الماضية.
وكشف مصدر قضائي مغربي، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور أودع قيد الاعتقال الاحتياطي، الإثنين الماضي،31 شخصاً من جنسيات أجنبية، إضافة إلى قاصرين مقيمين بصفة غير قانونية، لهم صلة بحادث اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية، في انتظار انطلاق أول جلسة لمحاكمتهم بتهمة تنظيم وتسهيل دخول وخروج أشخاص من وإلى المغرب بصفة سرية وعلى سبيل الاعتياد، وإضرام النار في الغابة، واختطاف واحتجاز فرد من القوات العمومية واستعماله كرهينة، وتوجيه الإهانة واستخدام العنف لموظفين عموميين.
بالمقابل، تم تقديم مجموعة ثانية من المهاجرين الموقوفين البالغ عددهم 33 شخصاً (29 سودانياً+4 تشاديين) في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، بتهمة تنظيم وتسهيل دخول وخروج أشخاص من وإلى المغرب بصفة سرية، وتوجيه الإهانة واستخدام العنف للقوات العمومية والتجمهر المسلح.
وعرف السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور، منذ ساعات الصباح الأولى الجمعة الماضية، محاولات اقتحام لعشرات المهاجرين الأفارقة، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ"العنيفة والمنظمة"، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكنت من الاقتراب من السياج كانت محملة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.
وتعتبر مليلية، وكذلك سبتة نقطتي عبور معروفتين للمهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى الفردوس الأوروبي.
وقبل أسابيع من الحادث، تجاوز عدد المهاجرين، الذين دخلوا سبتة ومليلية ثلاثة أمثال العدد، الذي دخل في نفس الفترة من 2021.
ومن أجل مواجهة تدفق مهاجرين السرّيين، شيّدت سلطات مدينتي سبتة ومليلية سياجين شائكين زودتهما بأجهزة لاستشعار الصوت والحركة على مسافة 12 كيلومتراً من مليلية و8 كيلومترات من سبتة. وموّل الاتحاد الأوروبي عبر وكالته لحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" تشييد السياجين بكلفة 66 مليون يورو (72 مليون دولار).
ويختبئ أغلب المهاجرين، الراغبين في العبور إلى مدينة مليلية المحتلة، في غابة غوروغو في انتظار أول فرصة لاقتحام سياج ثلاثي يبلغ طوله حوالي 12 كيلومتراً.
