الأمم المتحدة تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أوكرانيا

اتهمت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الجيش الروسي بارتكاب أعمال "قد ترقى إلى جرائم الحرب" في أوكرانيا، منذ الغزو في 24 فبراير/شباط، بما في ذلك قصف عشوائي أدّى إلى مقتل مدنيين وتدمير مدارس ومستشفيات.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، وفق ما نقلته "فرانس برس"، "القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مستشفيات ومدارس، وبنى تحتية مدنية أخرى، وكلها أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب".

ووفق شامداساني، فقد وثّقت الأمم المتحدة "عمليات قتل بما فيها إعدامات بإجراءات موجزة" لخمسين مدنياً في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أنه "خلال مهمة إلى بوتشا في 9 إبريل/نيسان، وثق محققون تابعون للأمم المتحدة مقتل 50 مدنياً، بعضهم بعمليات إعدام بإجراءات موجزة".

وبقي حوالى أربعة آلاف من سكان بوتشا محاصرين في المدينة، وعند الانسحاب الروسي منها في 31 مارس/آذار، عُثر على حوالى 400 جثة، كما قال قائد الشرطة المحلية فيتالي لوباس، مؤكداً أنّ "حوالى 25%" من تلك الجثث لم يتم التعرف إليها حتى الآن.

تحليلات

التحديثات الحية

كيف يمكن محاكمة الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا؟

وبدأ جمع جثث سكان بوتشا الذين قتلوا أو توفوا في 3 إبريل/نيسان، وبدأ تشريحها منذ 8 إبريل في المشرحة المركزية الواقعة في بيلا تسيركفا، والفحوص يشارك فيها 18 خبيراً من الدرك الفرنسي، وستعزز التحقيقات المحلية والدولية في جرائم الحرب.

وسبق أن اتهمت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى روسيا بارتكاب جرائم حرب في بوتشا. وحتى قبل بوتشا، اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي، واستشهدوا على ذلك بقصف مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، ومسرح كان مكتوباً عليه أنه مخصص لإيواء أطفال.

وجرائم الحرب بحسب تعريف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هي "انتهاكات جسيمة" لاتفاقيات جنيف التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تحدد القوانين الإنسانية الدولية الواجب اتباعها في زمن الحرب.

وقال خبراء في مجال القانون إنّ الانتهاكات تشمل استهداف المدنيين عمداً، وإيقاع خسائر "جسيمة" في صفوف المدنيين عند مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة.

وصدّق الاتحاد السوفييتي السابق على اتفاقية جنيف في عام 1954، وفي عام 2019 ألغت روسيا اعترافها بأحد البروتوكولات، لكنها ظلت مع الدول الموقعة على بقية الاتفاقيات.