الأمم المتحدة تأمل إرسال فريق إلى سورية لجمع أدلة تدين مسؤولين بنظام الأسد

قال رئيس لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه بعث برسالة إلى السلطات السورية الجديدة للتعبير عن استعداده للتعامل معها، والسفر إلى سورية للحصول على أدلة قد تدين كبار المسؤولين في إدارة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأطاحت المعارضة السورية الأسد هذا الشهر، قبل أن تفتح عدة سجون ومقرات حكومية، وهي تطورات جددت الآمال في محاسبة المسؤولين عن جرائم ارتكبت خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.

وقال رئيس الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة روبير بوتي، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "ستكون أولويتنا القصوى هي الذهاب ومحاولة تحديد حجم المشكلة، ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث الوصول (للأدلة)، والأدلة المحتملة، ثم معرفة أفضل السبل للمساعدة في الحفاظ عليها". وأضاف: "أصبحت هناك الآن إمكانية للوصول إلى أدلة بحوزة أعلى مستويات النظام".

وتأسست الآلية الدولية المحايدة المستقلة في 2016، للتحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في سورية منذ 2011، والمساعدة على ملاحقة مرتكبيها قضائياً. وجمعت بالفعل بيانات يصل حجمها إلى 283 تيرابايت، كما تتعاون مع المدعين العامين في دول، منها بلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة، بشأن التحقيقات في سورية. وذكر بوتي أن بعض الأدلة فُقدت في سورية خلال العملية الانتقالية، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر. وقال: "لاحظنا بأمل حالة من الوعي لدى السلطات الانتقالية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري، بشأن ضرورة الحفاظ على الأدلة".

رصد

التحديثات الحية

الشرع يطالب برفع العقوبات عن سورية ويتمسك باتفاقية فض الاشتباك

وفي سياق منفصل، أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، اليوم الثلاثاء، عن شعور "مشجّع" بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة، مشيراً إلى وجود "أساسٍ لزيادة الدعم الإنساني الحيوي". وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فليتشر إلى دمشق، أمس الاثنين، لإجراء محادثات مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ورئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير. وقال فليتشر على منصة إكس إن هناك "لحظة أمل حذر في سورية". وأضاف: "لدي شعور مشجّع بعد اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك مناقشات بنّاءة مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع. لدينا أساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي".

ورحّب غوتيريس في وقت سابق بـ"التزام الحكومة المؤقتة حماية المدنيين"، والعاملين في المجال الإنساني. وأضاف في بيان: "أرحّب بالاتفاق على منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر كل المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي، مع المجتمع الإنساني الأوسع".

(رويترز، فرانس برس)