الأمر التنفيذي لترامب بتعديل قواعد الانتخابات فيدرالياً يصطدم بعوائق قانونية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يلزم الناخبين المحتملين بتقديم إثبات الجنسية الأميركية، للتسجيل لغايات التصويت في الانتخابات، بينما يخشى مدافعون عن حقوق التصويت من أن هذا الأمر قد يمنع عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يملكون جوازات سفر من التصويت حال إقراره، ويجادلون بأن ترامب لا يمتلك السلطة القانونية لإجراء مثل هذا التغيير.

ورفض الرئيس الحالي دونالد ترامب، الاعتراف بخسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، مؤكداً أن الانتخابات زُوِّرَت، وحاول تغيير النتائج وطلب من مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا إيجاد نحو 11 ألف صوت له، ورفض التزام التقليد الأميركي بتهنئة الفائز، وواصل هو وأنصاره الجمهوريون ترديد أنه فاز بانتخابات 2020، رغم عدم تقديم أي دليل على تصويت غير أميركيين في الانتخابات آنذاك. وقبل انتخابات 2024، حذر ترامب وأنصاره من خطوره تصويت غير المواطنين، إلا أن هذه الادعاءات اختفت بعد فوزه بالرئاسة.

ويقول الأمر التنفيذي إن الولايات المتحدة "لا تطبق الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية"، ويدعو إلى تحديث النموذج الفيدرالي لتسجيل الأميركيين للتصويت بحيث يشمل تقديم الناخبين إثباتاً للجنسية مثل جواز سفر لمسؤول محلي أو مسؤول في الولاية.

أخبار

التحديثات الحية

ترامب يوقّع أمراً لإصلاح الانتخابات الأميركية يتضمن شرط الجنسية

وتتمتع الولايات في أميركا بحرية كبيرة في إدارة الانتخابات، بينما تضع الحكومة الفيدرالية بعض المعايير من خلال التشريعات في العادة، غير أن هذا الأمر التنفيذي يسمح بمزيد من السلطة التنفيذية على الانتخابات، كذلك يستهدف الأمر التنفيذي أيضاً منع الولايات من فرز بطاقات التصويت عبر البريد التي تحمل ختم يوم الانتخابات، ولكنها وصلت بعد يوم الانتخاب، وذلك من خلال حجب التمويل عن هذه الولايات التي تسمح بفرز هذه البطاقات.

وطبقاً للأمر التنفيذي، لا تجري الولايات فحصاً كافياً لجنسية الناخبين، مضيفاً أن "الإدارة السابقة منعت الولايات من حذف الأجانب من قوائم ناخبيهم"، وأن هذا الأمر يلزم بحذف أسماء غير المواطنين من قوائم الناخبين ويدعو الولايات والوكالات الفيدرالية إلى مشاركة البيانات لاستخدامها في الجرائم الفيدرالية ويمنح الوكالات الفيدرالية، بما فيها رئيس فريق كفاءة الحكومة، إمكانية التحقق من قوائم الولايات والتأكد من توافقها مع المتطلبات الفيدرالية، كذلك يوجه الوكالات الفيدرالية لمشاركة البيانات مع الولايات مثل سجلات الهجرة والضمان الاجتماعي لتسهيل عملية التحقق من أهلية الأسماء المدرجة في قوائم الناخبين.

ويطلب النموذج الفيدرالي الحالي الذي يستخدمه الأميركيون للتسجيل للتصويت في الانتخابات، من الناخبين المحتملين القسم تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين على أنهم مواطنون أميركيون مؤهلون للتصويت وتقديم رقم رخصة القيادة أو رقم الضمان الاجتماعي أو رقم هوية الولايات. ويواجه من يحاول التصويت بشكل غير قانوني عقوبات الترحيل أو السجن أو الغرامة، وتظهر عمليات التدقيق ندرة تصويت غير الأميركيين في الانتخابات الأميركية.

وحيال ذلك، تحذر منظمات مهتمة بحقوق التصويت وخبراء قانونيون، من أن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب يتعارض مع قانون التصويت الفيدرالي الحالي، مؤكدين أن الرئيس لا يملك السلطة من خلال الأمر التنفيذي لإجراء هذه التغييرات. وأدان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان له، الأمر التنفيذي، معتبراً أنه يقلب مجرى الانتخابات، ويحرم ملايين الناخبين المؤهلين حقهم في التصويت، وأنه يمثل تجاوزاً كبيراً للسلطة التنفيذية ويشكل تهديداً كبيراً للحق الأساسي في التصويت.

وقال البيان إن "الأمر التنفيذي للرئيس، يُعَدّ تجاوزاً صارخاً قد يحرم عشرات الملايين المؤهلين حقهم في التصويت، وأنه سيؤثر في المجتمعات المهمشة تاريخياً، بمن في ذلك الناخبون الملونون والحاصلون على الجنسية، وذوو الإعاقة وكبار السن"، مشدداً على أن الاتحاد سيبذل الجهد لوقف ما وصفه بـ"الهجوم غير الدستوري على حق التصويت لضمان مشاركة كل أميركي"، متعهداً بأن ترامب سيمثل أمام المحكمة في هذه القضية.