الأطراف التشادية توقّع اتفاقاً للسلام برعاية قطرية
وقّعت أطراف الصراع في تشاد اتفاقاً للسلام برعاية قطرية، صباح اليوم الاثنين، وذلك لوضع حد للحرب المستمرة منذ سنوات.
وشارك في توقيع الاتفاق الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، وفد عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن 30 حركة سياسية وعسكرية معارضة، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية وإقليمية.
وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "قطر لن تدّخر جهداً لتأكيد الحفاظ على السلام في تشاد"، مضيفاً: "نتطلع بقوة إلى أن يكون اتفاق السلام نقطة تحول على طريق الاستقرار في تشاد".
وأعرب وزير الخارجية القطري عن أمله في "أن تلحق بقية المجموعات التشادية الأخرى بركب السلام، لتحقيق تطلعات الشعب".
من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، خلال الحفل: "هنيئاً للدوحة مدينة السلام على دورها في تحقيق السلام في دولة تشاد"، مضيفاً: "الشباب التشادي يأمل السلام ويحلم بمستقبل أفضل".
18 حركة معارضة لم توقّع على الاتفاق
من جانبها، أعلنت 18 حركة سياسية وعسكرية تشادية معارضة، عدم توقيعها على الاتفاق مشيرة إلى "انفتاحها على المفاوضات في أي زمان ومكان من أجل المصلحة العليا لتشاد البلد الذي دمرته الحروب لعقود عدة".
وقالت الحركات التشادية، في بيان، أصدرته الاثنين: "إنها لا تنسى دور دولة قطر واستضافتها وتنظيمها المفاوضات التي استمرت 5 شهور وكانت تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام شامل ومصالحة وطنية حقيقية بين الأطراف التشادية".
وأعربت حركات المعارضة التشادية عن أسفها لأن هذه المفاوضات لم تستطع تلبية توقعات الشعب التشادي التواق لنتيجة ناجحة، جراء عرقلة المجلس العسكري وحكومته هذه المفاوضات. مطالبة المنظمات الدولية ودول جوار تشاد بمواصلة جهودها لمساعدة تشاد على السير في طريق ديمقراطي حقيقي.
وحمّلت الحركات المعارضة المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية ما قالت عنه فشل المفاوضات، ورفض التعديلات التي طالبت بها المعارضة، وأهمها عدم أهلية الهيئات الانتقالية للترشح في أول انتخابات رئاسية بعد الفترة الانتقالية، وإعادة تشكيل لجنة الحوار الوطني الشامل لتضم جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشكل متساوٍ، وتأكيد سيادة الحوار الوطني الشامل، وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن ليصبح الجيش التشادي جيشاً وطنياً حقيقياً، وإطلاق سراح سجناء الرأي وأسرى الحرب".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت الخارجية القطرية في بيان لها: "برعاية دولة قطر توقّع الأطراف التشادية على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، وذلك انطلاقاً من دور دولة قطر الإقليمي والدولي الفاعل في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات".
برعاية دولة قطر توقّع الأطراف التشادية على "اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد"، وذلك انطلاقاً من دور دولة قطر الإقليمي والدولي الفاعل في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/9A1k0NKzY5
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 8, 2022
ويمهد الاتفاق لبدء انعقاد "الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد" في العاصمة التشادية أنجمينا، الذي يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وكانت دولة قطر قد استضافت مفاوضات السلام التشادية في شهر مارس/آذار الماضي بمشاركة ممثلين للمجلس العسكري الانتقالي وحركات معارضة تشادية، وذلك انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي الفاعل في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات، وفق "قنا".
وكان رئيس المجلس العسكري في تشاد، محمد إدريس ديبي، قد وصل إلى الدوحة يوم الجمعة، للمشاركة في حفل توقيع اتفاقية سلام مع الحركات السياسية العسكرية المعارضة، التي بموجبها سيلتزم المجلس العسكري والجماعات المعارضة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ومنح ضمانات أمنية لقادة المتمردين الذين يعودون للمحادثات في أنجمينا.
وتهدف اتفاقية الدوحة للسلام إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام، وتؤكد على وقف إطلاق النار، ونبذ خطاب الكراهية، وتشتمل على آليات وبرنامج نزع السلاح وإطلاق الأسرى وإعادة الاندماج، استناداً إلى المعايير الدولية.
وأحال مشروع السلام العديد من القضايا الإشكالية على الحوار الوطني الشامل، الذي قرر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عقده في 20 أغسطس/آب الجاري.
