الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام منذ 76 يوماً
يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم السادس والسبعين على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية صعبة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم السبت: "يدخل الأسير ماهر الأخرس من جنين يومه الـ76 على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية بالغة الخطورة، ويواصل الاحتلال احتجازه حتى اليوم في مستشفى كابلان الإسرائيلي، ويرفض الاستجابة لمطلبه والمتمثل في إنهاء اعتقاله الإداري".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت تغريد الأخرس، زوجة الأسير، إضرابها واعتصامها أمام مستشفى "كابلان" إسناداً لزوجها في معركته، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. علماً أنه أب لستة أبناء، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام.
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، أكد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أول من أمس الخميس، "أن الأسير الأخرس رفض كلّ مقترحات إدارة سجون الاحتلال، والتي تحول دون إنهاء اعتقاله، وإنما لكسر إضرابه".
وفي تاريخ السابع والعشرين من يوليو/تموز 2020، اعتقل الاحتلال الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ثم جرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" المقام جنوب نابلس، وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر ونقل إلى سجن "عوفر" لاحقاً، وثبّتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.
واستمرّ الاحتلال في احتجاز الأخرس في سجن عوفر، إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن (عيادة الرملة)، وبقي فيها حتى بداية شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، حيث يُحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وفي 23 سبتمبر/أيلول 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداري للأخرس، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب، ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبعد أن تقدمت محامية الأخرس بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار، وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
وكان الأسير الأخرس قد وجّه رسالة قال فيها: "شرطي الوحيد الحرية، فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى، إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصراً وراجعاً إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".
ويُشار إلى أن الأسير الأخرس تعرّض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال للمرة الأولى عام 1989، واستمر اعتقاله في حينها لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اعتُقل عام 2018، واستمرّ اعتقاله لمدة 11 شهراً، إلى أن اعتُقل هذه المرة في شهر يوليو/تموز الماضي.
