استمع إلى الملخص
- انضمت سوريا للمنظمة في 2013 لتجنب ضربات جوية، وأعلنت إزالة 1300 طن من الأسلحة في 2016، لكن هناك شكوك حول اكتمال التصريح.
- في 2021، علقت المنظمة حقوق تصويت سوريا بعد إثبات استخدام غازات سامة، وتبذل جهود دولية لضمان عدم وقوع المخزونات في الأيدي الخطأ.
تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مخزونات سورية منذ عام 2013، وواجهت تأخيراً وعراقيل، مشككة في تقديم دمشق الصورة كاملة بهذا الشأن. في ما يأتي بعض الأسئلة الرئيسية في أعقاب إطاحة المعارضة السورية رئيس النظام بشار الأسد، وما تثيره من مخاوف بشأن السيطرة على ترسانة الأسلحة الكيميائية المحتملة. وقد استهدف سلاح الجوّ الإسرائيلي في هجمات واسعة النطاق خلال الساعات الماضية مراكز عسكرية واستخبارية ودمّر، بحسب ما نشرت الصحافة الإسرائيلية، ترسانة الأسلحة السورية.
ما هو وضع الأسلحة الكيميائية في سورية حالياً؟
أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عن "قلقه الشديد" بشأن مخزونات سورية المحتملة. وقال أرياس إنه قد تكون هناك "كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها" في سورية.
منذ عام 2014، طرحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 26 مسألة منفصلة بشأن المخزونات المحتملة في سورية، ولم يتم حل سوى سبع منها. وقال أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة، إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية". وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين، إنها اتصلت بالسلطات السورية لتأكيد "الأهمية القصوى" لتأمين الأسلحة.
ماذا تقول سورية؟
بضغط روسي وأميركي، وافقت سورية في سبتمبر/ أيلول 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والكشف عن مخزونها، وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية. وجاء ذلك بعد هجوم كيميائي في الغوطة في ضواحي دمشق، شكل تجاوزاً لـ"الخط الأحمر" الذي حدده الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. ونُسب الهجوم على الغوطة الشرقية الذي أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل بحسب الاستخبارات الأميركية، إلى حكومة نظام الأسد التي نفت ضلوعها، وحمّلت المسؤولية لفصائل مسلحة معارضة.
في يناير/ كانون الثاني 2016، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الإزالة الكاملة لـ1300 طن من الأسلحة الكيميائية في سورية وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات. لكن المنظمة تشتبه في أن إعلان سورية الأولي عام 2013 كان مليئاً بـ"الثغرات والتناقضات". وقال ليني فيليبس، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره في لندن، لوكالة فرانس برس: "أرى أنه من الواضح أن التصريح لم يكن كاملاً على الإطلاق وأنهم يمتلكون أسلحة كيميائية لا تزال مخزنة في مكان ما".
لماذا علقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشاط سورية؟
في عام 2021، حرم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سورية من حقوق التصويت بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نفّذت بعدما قالت إنّ مخزونها لم يعد موجوداً. وتوصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في ثلاث هجمات على قرية اللطامنة في عام 2017.
وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثانٍ أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مروحية سورية ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في عام 2018. وفشلت دمشق في الالتزام بمهلة التسعين يوماً للتصريح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات، والكشف عن مخزوناتها المتبقية، والامتثال لعمليات التفتيش التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ما هي الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية؟
في عام 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما أسمتها "بعثة لتقصي الحقائق" بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية. وأصدرت البعثة 21 تقريراً، غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وفق المنظمة. وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة. وفي 14 من تلك الحالات، كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي الكلور. وفي ثلاث حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الحالات الثلاث المتبقية استُخدم غاز الخردل.
من كان المسؤول؟
أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضاً بعثة ثانية باسم "فريق التحقيق وتحديد الهوية"، من أجل تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وباستخدام التحليل الجنائي ومقابلات مع شهود، واختبارات طبية على الضحايا، خلص الفريق إلى أن جيش النظام السوري كان وراء ثلاث هجمات. وبالإضافة إلى هجوم اللطامنة عام 2017 والهجوم على سراقب عام 2018، اتهم الفريق قوات النظام أيضاً بشن هجوم بغاز الكلور على مدينة دوما أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها عام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وخلص "فريق التحقيق وتحديد الهوية" الدولي إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) نفذ هجوماً بأسلحة كيميائية في سبتمبر/ أيلول 2015 في مدينة مارع السورية.
ماذا بعد؟
تبذل القوى الدولية جهوداً حثيثة لضمان عدم وقوع المخزونات في الأيدي الخطأ. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن الجيش الأميركي لديه "معلومات دقيقة" في ما يتعلق بمواقع الأسلحة. وأضاف المسؤول: "نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن هذه المواد... إما غير متاحة لأي طرف أو يتم الإشراف عيها". في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن طائرات تابعة لجيش بلاده قصفت "الأسلحة الكيميائية المتبقية حتى لا تقع في أيدي متطرفين". من جهتها، أعلنت هيئة تحرير الشام التي قادت تحالف الفصائل الذي أطاح الأسد إنها "لا تمتلك أي نية أو رغبة" في استخدام الأسلحة الكيميائية. وقال فيليبس من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "أظن أنهم يريدون نوعاً من التدخل الخارجي لمساعدتهم، إما على إزالة تلك الأسلحة الكيميائية، أو تدميرها".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
