الأردن يسلّم السلطة الفلسطينية عقود تأجير وحدات سكنية لأهالٍ من حي الشيخ جراح تعود لعام 1956
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين إنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية عن الوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في العام 1956.
وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز، في بيان، الليلة الماضية، أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان -بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني-نسخٍاً مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "أونروا" عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة عن وثائق تعود لأكثر من ستين عاماً.
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم تسليم السفارة الفلسطينية في عمان نسخٍ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها الخاصة بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي #الشيخ_جراح ومن بينها الاتفاقية مع #الانروا وعقود إيجار.#الأردن pic.twitter.com/0979VR1Hec
— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) April 20, 2021
وأكّد الفايز أنّ "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين"، مشدداً على إدانة المملكة المطلقة محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في مارس/ آذار الماضي، إنّ هناك تعاوناً مشتركاً بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطاتها المختصة، فيما يخصّ ملف ووثائق حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في وجه ما يتعرض له الحي وأهاليه من محاولات للسيطرة على مساحات منه وطرد أهاليه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن قلقه إزاء قرارات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في رسالة بعثها ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، إلى وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي.
وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية عدة قرارات بشأن إخلاء عائلات مقدسية تقطن حي الشيخ جراح خلال الأشهر الماضية، ورفضت استئنافات قُدّمت لها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، إلا أنّ محاكم الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض بل اكتفت بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، وثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في العام 1972، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.
وهناك نضال فلسطيني يومي للدفاع عن حق الوجود والبقاء في هذه المنطقة المهددة بالإخلاء خلال شهر مايو/ أيار المقبل، وهي معركة يصرّ أهالي الحي على مواصلتها لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة ضدهم، فيما يتعامل الاحتلال مع وجود المقدسيين كأمر مؤقت.