الأردن يستضيف أول مفاوضات يمنية بعد إدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب
تستضيف العاصمة الأردنية عمان، غداً الأحد، جولة جديدة من مفاوضات ملف الأسرى باليمن، وذلك في أول محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع، مع دخول إعلان واشنطن جماعة الحوثيين في قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية حيز التنفيذ، وهو قرار أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن سعيها لمراجعته.
ويبعث انعقاد جولة جديدة من المفاوضات، رسالة بأنّ التصنيف الأميركي للحوثيين الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، لن تكون له تداعيات على العملية السياسية وعملية السلام بين طرفي النزاع اليمني كما كانت تتخوف الأمم المتحدة.
وقال مصدر بالوفد الحكومي المفاوض، لـ"العربي الجديد"، إنه من المقرر أن تنطلق جولة جديدة من مشاورات الأسرى والمعتقلين في عمان غداً الأحد، برعاية مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وأشار المصدر، إلى أنّ الجولة الجديدة ستبحث مسألة الإفراج عن رقم أكبر من المعتقلين والأسرى وليس العدد الذي كانت قد حددته مشاورات جنيف في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو 300 أسير حرب من الجانبين.
وقال المصدر: "تبادل 300 أسير هو أساس الجولة الجديدة، ولا مانع من التوسعة بعد الاتفاق على تفاصيل وأسماء ما تبقى من مشاورات عمان 3".
وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثيين، أن وفدها المفاوض وصل، مساء اليوم السبت، إلى عمّان، للمشاركة في مفاوضات ملف الأسرى برعاية أممية.
وأعرب كبير المفاوضين الحوثيين في ملف الأسرى، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر"، عن أمله في أن يُكتب لهذه الجولة النجاح في تحرير أكبر عدد من الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف.
وصلنا بعون الله وسلامته الى العاصمة الٳردنية ( عمّان) للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الٲسرى برعاية الٲمم المتحدة.
— عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) January 23, 2021
نٲمل ٲن يُكتب لهذه الجولة النجاح في تحرير ٲكبر عدد من الٲسرى والمعتقلين من كل الٲطراف.
وكانت الجولة المرتقبة من مفاوضات ملف الأسرى قد تأجلت لمرات عديدة منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، جراء تعقيدات سياسية وفنية.
والأحد الماضي، تناقلت وسائل إعلام يمنية، أنباء عن رفض المملكة الأردنية دخول وفد الحوثيين المفاوض، جراء القرار الأميركي بتصنيف الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن مصادر مقربة من طاولة المفاوضات نفت ذلك.
واستضاف الأردن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية في ملف الأسرى، أثمرت عن تبادل 1056 أسيراً من الجانبين، بينهم 15 جندياً سعودياً و4 سودانيين.
وكان العام الماضي قد شهد أكبر عمليات تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، منذ بدء الحرب، حيث نجحت الوساطة الأممية في إبرام صفقة تبادل 1056 أسيراً، فيما نجحت وساطات قبلية محلية بتبادل أكثر من 800 أسير.
وكانت آخر عملية تبادل قد تمت، الجمعة الماضية ، وذلك بواقع 20 أسيراً من القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظة الجوف، عبر وسيط محلي.
