Skip to main content
الأردن: وقفة احتجاجية حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية.. والخارجية تستدعي القائم بالأعمال
أنور الزيادات ــ عمّان

نظمت فعاليات شعبية وحزبية أردنية، بمشاركة شبابية واسعة، وقفة احتجاجية حاشدة، مساء اليوم الأحد، أمام مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، في العاصمة الأردنية عمّان، تعبيرا عن الرفض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.  كما استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها لذات الانتهاكات الإسرائيلية.

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي أمير فيسبورد، وقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإلغاء جميع الاتفاقيات، وعلى رأسها اتفاقيتا وادي عربة والغاز، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، منددين بانتهاكات وجرائم الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

الصورة
الصورة
الصورة

واستهجن المشاركون الصمت العربي والدولي إزاء الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، فيما وجهوا تحية لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والمرابطين في المسجد الأقصى.

وعبّر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم لاعتداءات الاحتلال على حقوقهم، ورفعوا لافتات كتب عليها: (القدس لنا وستبقى)، و(أنقذوا حي الشيخ جراح)، (لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية).

الصورة
الصورة

وقال المشاركون إن الوقفة تأتي رفضاً لوجود السفارة الإسرائيلية في عمّان، وللمطالبة بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة، ومساندة لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في القدس المحتلة وحيّ الشيخ جراح، و"دعماً للشباب المقدسي الذي يقدم أعظم التضحيات دفاعاً عن عروبة أرضه ومقدساته".

ومن الهتافات التي رددها المشاركون "دمّ الشـهداء بسأل دمّي، ليش رضيت الحلّ السلمي"، و"لا سفارة صهيونية، على الأرض الأردنية"، و"وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام".

وشهدت القدس المحتلة مواجهات عنيفة في محيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

الصورة

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أعلنت، اليوم الأحد، توجيه مذكرة للاحتلال الإسرائيلي، تعبر فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، مؤكدة أن عمّان تواصل "جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى" لوقف انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى وضد المقدسيين.

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي

في الأثناء، استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. 

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية، قال أمين عام الوزارة يوسف البطاينة، للقائم بالأعمال الإسرائيلي، إن "الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد". 

وقال البطاينة إن "ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة"، مؤكدا "ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وحرية المصلين وعدم التعرض لهم". 

وأكد البطاينة أن "المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين، تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، والانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع". 

وطالب البطاينة القائم بالأعمال بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها، إذ إنهم يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، وتهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي. 

وشدد البطاينة على  بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً إلى القانون الدولي الإنساني، وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الاردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها، وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة.