الأردن: نائب بديل لأسامة العجارمة يؤدي القسم الدستوري
الأردن: نائب بديل لأسامة العجارمة يؤدي القسم الدستوري
أدى المرشح في الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة التي جرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رمزي العجارمة، الذي يلي النائب المفصول أسامة العجارمة في عدد الأصوات، القسم، اليوم الأربعاء، كنائب عن الدائرة الخامسة في العاصمة، وذلك سنداً لأحكام المادة الـ80 من الدستور والمادة الـ4 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
ويتضمن القسم النص الآتي دون زيادة أو نقصان: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام".
جاء ذلك في جلسة المجلس الأخيرة في عمر دورته غير العادية، حيث أدرج على جدول أعماله كتاب الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يبلغ فيه المجلس بأنّ المرشح رمزي العجارمة، وهو الذي يلي النائب المفصول أسامة العجارمة في عدد الأصوات بحصوله على 2186 صوتاً عن الدائرة الخامسة بعمان.
وصوّت مجلس النواب الأردني، الأحد الماضي، بالموافقة على مذكرة نيابية قدّمها 108 نواب تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته والذي قدّم استقالته، الأربعاء الماضي، على خلفية تصريحات اعتبرت "مسيئة" للعاهل الأردني عبد الله الثاني.
والأزمة بدأت عندما صوّت مجلس النواب الأردني، في جلسة مغلقة عقدها أواخر مايو/أيار الماضي، على تجميد عضوية العجارمة وقطع مخصصاته عاماً واحداً، بسبب ما اعتبرته اللجنة القانونية في المجلس "إساءة" للبرلمان وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي.
وكان العجارمة قد أكد، خلال جلسة للمجلس، التزامه ما تفرضه مواد النظام الداخلي واحترامه لها، فيما حاول زملاء له مقاطعته، ليقدم تحية لأعضاء مجلس النواب، رافعاً يده إلى جانب رأسه في تقليد للتحية العسكرية. وعند مطالبة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، له بتقديم اعتذار، رد العجارمة بقوله: "افصلني"، ليرفع الرئيس الجلسة.
وقبل ذلك عبّر العجارمة عن غضبه من قطع التيار الكهربائي عن أنحاء المملكة كافة، يوم الجمعة 21 مايو/ أيار الماضي، معتبراً أنّ ذلك مرتبط بالفعاليات التضامنية مع الفلسطينيين.
وصدرت إرادة ملكية بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة، أول من أمس الاثنين، اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق للعاشر من شهر يونيو/ حزيران الحالي.
وكانت الدورة غير العادية قد بدأت في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبحسب الدستور فإنّ الدورة سواء أكانت عادية أم غير عادية تستمر لمدة 6 أشهر، ويمكن عقد دورات استثنائية خلال الفترة منذ فضّ الدورة وحتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ووفقاً للمواد 37-78 من الدستور، يعقد مجلس النواب دوراته، وهي ثلاثة أنواع: العادية، غير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حلّ الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فضّ الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
