الأردن: منع متضامنين مع غزة من التوجه إلى الحدود مع فلسطين المحتلة
استمع إلى الملخص
- استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي منع المشاركة واعتقال العشرات، معتبراً ذلك إساءة للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وطالب بوقف "العقلية الأمنية" في التعامل مع الحراك الشعبي.
- أوقفت السلطات فتاة بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية، ووجهت لها تهم التجمهر غير المشروع. وانتقد "الملتقى الوطني" التحول في سلوك السلطة التنفيذية، مطالباً بالإفراج عن المعتقلين.
حالت الجهات الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، دون إقامة مسيرة تضامنية مع غزة كان من المفترض أن تنطلق من مختلف المحافظات الأردنية، بما فيها عمّان، باتجاه الحدود مع الأراضي المحتلة والتجمع في ساحة الجندي المجهول في الأغوار الوسطى، حيث منعت قوات الأمن المواطنين من الوصول إلى الساحة عبر إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مناطق الأغوار من محافظات إربد وعمّان والكرك ومأدبا والبلقاء.
ودعا "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" والحركة الإسلامية إلى هذه المسيرة للتنديد بحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة تحت شعار "لن نخذلهم، دعم المقاومة حماية للأردن والأمة"، إلا أن الأجهزة الأمنية فرضت إغلاقات على مختلف الطرق المؤدية إلى نقطة التجمع بالأغوار الوسطى، كما حدت الإغلاقات من عدد المواطنين الذين تمكنوا من الوصول إلى مسجدي أبو عيشة ومسجد الصحابة، اللذين كانا نقطتي تجمع بديلتين للمشاركة لاحقاً في المسيرة المركزية بعد صلاة الجمعة. وكشفت قناة اليرموك الفضائية، المقربة من الحركة الإسلامية، عن توقيف عدد من المشاركين في فعالية اليوم من قبل الأجهزة الأمنية.
واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان، اليوم الجمعة، منع المواطنين بالقوة من المشاركة في الفعالية من قبل الأجهزة الأمنية واعتقال العشرات وعدد من قيادات الحركة الإسلامية والحزب المشاركين في الفعالية قبل تفريقها، ما يشكل إساءة للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية. وطالب الحزب الحكومة بوقف ما وصفه بـ"العقلية الأمنية في التعامل مع الحراك الشعبي المندد بالعدوان على غزة وحملات التجييش والتحريض ضده وضد المشاركين فيه بما يمس النسيج الوطني الأردني، في وقت يبدو الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الداخلية وانسجام الموقف الرسمي مع الإرادة الشعبية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تهديدات المشروع الصهيوني العدواني التوسعي المدعوم بشكل مطلق من الإدارة الأميركية".
وأشار الحزب إلى خطورة مثل هذا النهج الذي "يتعارض مع المصالح الوطنية بما يخدم أهداف الاحتلال، الذي يرى في حالة الصمت والعجز العربي الرسمي بمثابة ضوء أخضر له للاستمرار في مجازره بحق الشعب الفلسطيني في غزة وجرائمه في الضفة الغربية التي تشكل تهديداً وجودياً للأردن".
وجرى توقيف فتاة، أمس الخميس، مدة أسبوع في "مركز إصلاح وتأهيل الجويدة" بعد تجاوزات لفظية خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء الماضي تنديداً بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة. وجاء ذلك بعد رواج مقطع فيديو ظهرت فيه الفتاة غاضبةً وتوجّه الشتائم، حيث أفاد بيان من مديرية الأمن العام الأردنية بأنّ الفتاة أُوقفت بتهم "التجمهر غير المشروع، وجنحة القيام بعمل يقصد به الحضّ على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمّة، وجنحة ذمّ هيئة رسمية، وجنحة تحقير رجال الأمن العام في أثناء الوظيفة الرسمية". ووثّقت منصة "أحرار" لحقوق الإنسان أخيراً اعتقال عدد من المشاركين في الاعتصامات الأخيرة على خلفية مشاركتهم في تظاهرات داعمة لغزّة.
وكان الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن وجه، يوم الأربعاء الماضي، انتقادات لما وصفه بالتحول في سلوك السلطة التنفيذية تجاه حركة الشارع الأردني المناصرة للشعب الفلسطيني، والرافضة لحرب الإبادة والتهجير التي تستهدف فلسطين المحتلة ولا سيما قطاع غزة، وطالب الملتقى الجهات المختصة بالإفراج عن كل المعتقلين، داعياً الجهات المعنية إلى اعتماد سياسة النفس الطويل، واستيعاب حركة الشارع الموجهة للتضامن مع الأهل في فلسطين وضد الاحتلال الذي يعبث بأمن المنطقة.
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به، وستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، حيث إنّ منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها.