الأردن: مظاهرات رفضاً لاتفاق "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال

الأردن: مظاهرات رفضاً لاتفاق "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال الإسرائيلي

03 ديسمبر 2021
ردد المتظاهرون الأردنيون شعارات تندد بكافة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل (العربي الجديد)
+ الخط -

شارك مئات الأردنيين في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمّان، اليوم الجمعة، للتنديد باتفاق "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية ودعم من الإمارات.

وندد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، بتوقيع الاتفاق الذي "يرهن الأمن المائي الأردني بالاحتلال الإسرائيلي، على غرار اتفاق الغاز"، رافعين الأعلام الوطنية والشعارات المنددة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي (غاز العدو احتلال) والحركة الشعبية للتغيير "تغيير"، وقوى شعبية وحزبية ونقابية في الأردن، قد دعت المواطنين الأردنيين للمشاركة في المسيرة.

وردد المشاركون شعارات ترفض كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً باتفاقية وادي عربة، مروراً باتفاقية الغاز، وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه.

ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون "ما بدنا غاز ولا ميّة بدنا كرامة وحرية"، و"التطبيع خيانة"، و"وادي عربة.. خيانة"، و"غاز العدو.. خيانة"، و"لّا يا بلادي علّا.. الموت ولا المذلة"، و"ما رح نقبل بالتطبيع"، و"دم الشهداء يسأل دمي"، و"كلمة حق صريحة وادي عربة فضيحة"، و"ماء العدو فضيحة.. وغاز العدو فضيحة".

الصورة
مظاهرة منددة باتفاق الماء مقابل الكهرباء بالأردن
من بين الشعارات التي رددها المتظاهرون "ما بدنا غاز ولا ميّة بدنا كرامة وحرية" (العربي الجديد)

وأعلن الأردن، في 22 تشرين الثاني/فبراير الماضي، توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022.

وينص "إعلان النوايا" على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بينما ستعمل تل أبيب على تحلية المياه لصالح الأردن، التي تعاني من الجفاف.

وقالت وزارة المياه الأردنية، في بيان، إن "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب مياه، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994. 

وشددت الوزارة على أنّ إعلان النوايا "ليس اتفاقاً، لا من الناحية الفنية ولا القانونية"، مشيرة إلى أن المشروع لن يُنفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنوياً.

المساهمون