الأردن: دعوات للإفراج عن الموقوفين على خلفية تظاهرات غزة

طالب نشطاء ونواب اليوم الأربعاء بالإفراج عن جميع المعتقلين في الأردن على خلفية مشاركتهم في تظاهرات داعمة لغزة والقضية الفلسطينية. ودعا رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، المحامي بسام فريحات السلطات الأردنية، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وإغلاق هذا الملف.

وقال فريحات، خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب في مقرّه بعمّان، اليوم الأربعاء، إن اللجنة رصدت أكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الاعتقالات لا تعتمد على أسس قانونية واضحة، وتتركز حول دعم المقاومة. ولفت إلى رصد "تجاوزات وخروق" لأحكام القانون أثناء هذه الاعتقالات، ومنها القيام بمداهمة وتفتيش منازل المعتقلين "دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وخصوصية المجتمع الأردني"، إضافة إلى منع الأهالي من زيارة المعتقلين. وأفاد بأنّ "إطالة فترة التوقيف وتجاوزها مقتضيات التحقيق تعتبر عقوبة مسبقة وخرقاً للقانون".

وخلال المؤتمر، طالب أهالي المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم، منتقدين استمرار احتجازهم دون مبررات قانونية واضحة حسب وصفهم. وأشار الأهالي إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت فترة توقيفهم 60 يوماً دون توجيه تهم محددة، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الأردن يعلن عودة أكثر من 44 ألف سوري إلى بلادهم

وأضافوا أن "الاعتقال أثّر سلباً على المعتقلين وعائلاتهم، من خلال فقدان وظائفهم وتوقف مصادر رزقهم". ولفتوا إلى انتهاكات تمثلت في الإجراءات التي رافقت الاعتقالات، مثل منع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم. وبحسب أهالي المعتقلين، فإن هذه الاعتقالات تتناقض مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن حرية التعبير حق دستوري لا يجوز المساس به.

وفي سياق متصل، نظم أهالي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب الأردني في عمّان، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وشهدت الوقفة مشاركة عدد من نوّاب كتلة جبهة العمل الإسلامي، الذين أكدوا دعمهم لمطالب الأهالي وضرورة احترام الحريات العامة والإفراج عن  المعتقلين.

ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، وتؤكد رفض الاعتقالات على خلفية التعبير عن الرأي، كما طالبوا الحكومة باتخاذ خطوات جادة للإفراج عنهم. ودعوا مجلس النواب إلى تبني قضيتهم والضغط من أجل إنهاء معاناة المعتقلين وعائلاتهم، مشددين على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في الدستور الأردني، وأنه لا يجوز التضييق على النشطاء والمعارضين السلميين. وطالب عدد من نواب جبهة العمل الإسلامي بإطلاق سراح الموقوفين.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، رداً على مطالبات النواب، إن "الدولة لا تعتقل إلا الخارجين على القانون والذين يستحقون الاعتقال لأنهم قاموا بارتكاب جرائم عوقبوا عليها وبحسب القانون".