الأردن: حل مجلسي النواب والأعيان ورحيل الحكومة قريباً
الأردن: حل مجلسي النواب والأعيان ورحيل الحكومة قريباً
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، ثلاثة مراسيم ملكية تتعلق بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وحل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية)، وتشكيل مجلس الأعيان من جديد، فيما ينتظر إقالة الحكومة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع، وتشكيل حكومة جديدة.
وجميع الإجراءات السابقة هي استحقاق دستوري بعد انتهاء ولاية مجلس الأمة الأردني، وهي 4 سنوات شمسية.
وينقسم مجلس الأمة إلى شقين، هما الأعيان (المُعَّين من طرف الملك) والنواب (مُنتخب). ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب الذين يبلغ عددهم 130 نائباً، ويعين الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.
وكان الملك عبدالله الثاني قد حل مجلس الأعيان السابق، وأعاد تشكيله في 27 سبتمبر/ أيلول 2016، أي قبل أربع سنوات من الآن، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية للمجلس الـ18.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 65 في الدستور الأردني على أن "مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم". فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 68 في الدستور على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين".
كان الملك عبدالله الثاني قد حل مجلس الأعيان السابق، وأعاد تشكيله في 27 سبتمبر/ أيلول 2016، أي قبل أربع سنوات من الآن، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية للمجلس الـ18
وجاء قرار ملك الأردن اليوم تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، وأصدر أولاً مرسوم حل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق 27 سبتمبر/ أيلول، كما أصدر مرسوماً ثانياً بحل مجلس الأعيان اعتباراً من اليوم بعد انتهاء عمره الدستوري، وأصدر ثالثاً مرسوماً بتشكيل مجلس جديد برئاسة فيصل الفايز، رئيس المجلس الذي تم حله.
وتنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وقال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن حمدي قبيلات، في حديث مع "العربي الجديد"، إن صدور المراسيم الملكية بحل مجلس النواب تستوجب استقالة الحكومة خلال أسبوع من حل المجلس بالحد الأعلى، وفق الدستور الأردني، و"السبت المقبل هو الموعد الأخير، وسيتم تشكيل حكومة جديدة، يشترط أن لا يكون الرئيس الحالي عمر الرزاز رئيسها".
وحول إجراء الانتخابات، أوضح قبيلات أن "المشهد السياسي الأردني أمام وضع قانوني جديد، ويجب إجراء الانتخابات وفق الدستور خلال 4 أشهر"، مرجحاً إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وأشار إلى أن "هناك أمرا قانونيا ربما هو مستبعد، ولكن إذا لم تجر الانتخابات خلال أربعة أشهر، يعود المجلس القديم للانعقاد"، موضحاً "رغم أن ذلك دستوري وقانوني، إلا أنه احتمال ضعيف، ولا أحد يستطيع التنبؤ بالحالة الوبائية خلال الفترة المقبلة".
من جهته، قال الرئيس السابق لـ"الجمعية الأردنية للعلوم السياسية"، خالد شنيكات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن حل البرلمان يعني أن إجراء الانتخابات سيكون خلال أربعة شهور، وتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح شنيكات أن "الحكومة الجديدة ستكون حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات، والتي تتولى إجراءها الهيئة المستقلة للانتخاب"، مبيناً أن "الحكومة في حال نجاحها في إدارة الانتخابات يمكن لها الاستمرار، ولكن بشرط حصولها على ثقة البرلمان الجديد، وقد تستمر 4 سنوات حتى نهاية فترة المجلس المقبل، وهو قرار يملكه الملك، أو تأتي حكومة جديدة في حال عدم حصول الحكومة الانتقالية على ثقة البرلمان".
ولفت إلى أنه "غير مطلوب من الحكومة الانتقالية سياسياً أكثر من إدارة الأمور وتسهيل الإجراءات، والإشراف على الانتخابات وحسن سير هذا الملف".
وأوضح أنه "في حال تعذر إجراء الانتخابات في الشهور الأربعة المقبلة في حال تفاقم الوضع الوبائي في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا، والتوقعات بارتفاع الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة، يعود المجلس القديم للانعقاد"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر مستبعد سياسياً، ولكنه يبقى خياراً مطروحاً دستورياً".
يذكر أن كل الإجراءات والقرارات التي صدرت اليوم جاءت كاستحقاقات دستورية بعد أن حددت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، في 29 يوليو/تموز الماضي، 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات البرلمان مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
