الأردن: حكم على 4 متهمين بالسجن 20 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب

30 ابريل 2025
الشرطة الأردنية في عمان، في 10 سبتمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكماً بالسجن 20 عاماً لأربعة أردنيين بتهمة حيازة مواد مفرقعة وأسلحة بقصد الإخلال بالنظام العام، في إطار قضية أمنية بدأت التحقيقات فيها منذ 2021.
- أعلنت المخابرات الأردنية القبض على خلية متورطة في تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، وأكد وزير الداخلية حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة.
- حظر رئيس محكمة أمن الدولة نشر أي مستندات تتعلق بقضية تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، لاعتبارها تمسّ بالأمن الوطني.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (عسكرية)، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق أربعة أردنيين، بعد إدانتهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر "بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، وذلك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب. ويُعدّ الحكم قابلاً للاستئناف والتمييز.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فإن الأحكام صدرت بحق أربعة متهمين من أصل ستة عشر، في إطار قضية مرتبطة بمخطط أمني أعلنته الحكومة أخيراً، وبدأ التحقيق فيه منذ عام 2021. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين في منتصف عام 2023، وأُحيلت القضية لاحقاً على الادعاء العام، ثم على محكمة أمن الدولة التي باشرت بإجراءات المحاكمة منذ عدة أشهر. ولا تزال القضايا الأخرى، التي أُعلِنَت أخيراً والمتعلقة بالمخطط ذاته، منظورة أمام القضاء.

وأعلنت المخابرات الأردنية، في 15 إبريل/ نيسان الحالي، القبض على خلية قالت إنّها كانت تقود "مخططات تتمثل بتصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيّرة"، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء الماضي، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر نشاطاتها كافة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وقرّر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن حظر نشر أي مستندات أو بيانات أو وثائق أو محاضر تخصّ جلسات المحاكمة في قضية تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المُسيّرة، التي وصفتها الحكومة بأنها "تمسّ بالأمن الوطني" عند الكشف عنها في 15 إبريل/نيسان الحالي.