الأردن: حكم بسجن عماد العدوان 10 سنوات بتهمة "تهريب أسلحة إلى الضفة"
استمع إلى الملخص
- أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوان في أبريل 2023، ورفعت الحصانة عنه في مايو بناءً على طلب الحكومة الأردنية، مما أدى إلى إحالته للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.
- العدوان، محامٍ وعضو سابق في مجلس النواب، ينتمي لقبيلة العدوان التي لها تاريخ في دعم المقاومة الفلسطينية.
حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، على النائب السابق عماد العدوان بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية "تهريب أسلحة" إلى الضفة الغربية. ودانت المحكمة العسكرية المختصة في قضايا الأمن الوطني النائب بتهمة "تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع". وحكمت المحكمة، بحسب مواقع محلية أردنية، على 3 متهمين آخرين بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات بتهمة "تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وبيع أسلحة، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام داخل المملكة".
وكان العدوان قد وجهت إليه تهم عدة تتعلق بالتهريب، من بينها تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية. وحوكم العدوان إلى جانب 13 متهماً آخرين بـ4 تهم، وهي "تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً للأحكام، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وفي 22 إبريل/ نيسان 2023، أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيارة النائب العدوان على جسر الملك حسين، بهدف تفتيشها، فحاول منع ذلك، بيد أنه لم يفلح. وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في 7 مايو/ أيار 2023، أنّ المجلس قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناءً على طلب الحكومة التي وُجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة، بعدما أفرجت إسرائيل عنه، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ هذا القرار جاء بطلب من الحكومة الإسرائيلية.
وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، أحالت الجهات الرسمية النائب على المدعي العام الخاص بمحكمة أمن الدولة لـ"اتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص"، ومعه باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.
وجاء قرار الإحالة، بحسب ما أعلن مصدر رسمي أردني في ذلك الوقت بـ"الاستناد إلى التحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة إلى تهريبهم الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى".
والنائب عماد العدوان من مواليد 6 سبتمبر/ أيلول 1988، فاز في انتخابات مجلس النواب 2020 عن محافظة البلقاء (وسط غرب البلاد على الحدود مع فلسطين)، وهو محامٍ ويحمل الماجستير في القانون الدولي، وكان عضواً في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، ولجنة الزراعة والمياه والبادية، ولجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن. وينتمي إلى قبيلة العدوان التي كان لها حضور بارز في الأردن على امتداد التاريخ، وكان لأبنائها دور كبير في دعم المقاومين الفلسطينيين وإيوائهم وتقديم العتاد والسلاح إليهم، واستشهد ثلة من أفرادها في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
