استمع إلى الملخص
- المحكمة الإدارية العليا في الأردن صدّقت على قرار حل حزب الشراكة والإنقاذ، وهو قرار قطعي غير قابل للنقض، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية دعوى الحزب ضد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
- تأسس حزب الشراكة والإنقاذ في 2017، وواجه تحديات قانونية متعددة، حيث أوقف نشاطه مؤقتاً في 2020، لكنه استمر في العمل حتى صدور قانون الأحزاب الجديد الذي تطلب تصويب أوضاعه.
أصدرت محكمة جنايات الزرقاء في الأردن حكماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الشيخ سالم الفلاحات، بحسب موقع منصّة أحرار لحقوق الإنسان على تليغرام اليوم الثلاثاء. ويُعتبر الفلاحات أحد أبرز وأشهر الشخصيات الوطنية الأردنية، وكان قد وجّه انتقادات عديدة للحكومة بسبب بعض سياساتها.
وجاء قرار المحكمة، القابل للاستئناف، إثر شكوى من أعضاء مسجلين في حزب الشراكة والإنقاذ أنكروا توقيعهم على نماذج الانتساب إلى الحزب، بعد شهور من صدور قرار قضائي بحل حزب الشراكة والإنقاذ واعتباره غير موجود. ويُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في الأردن صدّقت، في 17 إبريل/نيسان الماضي، على قرار سابق للمحكمة الإدارية بالموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ الأردني منحلاً، وهو قرار قطعي غير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت سابقاً قراراً بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2024 بردّ الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس، في 14 مايو/أيار 2023، والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلاً حكماً. ويُشار إلى أن حزب الشراكة والإنقاذ جمع في صفوفه طيفاً من الشخصيات الوطنية، ذات الخلفيات الفكرية المنوعة من إسلاميين وقوميين ويساريين، ومن خلفيات وظيفية متعددة، فضلاً عن ضمّ الحزب لعشرات الحراكيين ممن آثروا العمل المنظم ضمن صفوف الحزب.
وكان حزب الشراكة والإنقاذ قد تأسس في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، على يد مجموعة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، وشكل في خطابه السياسي حالة من المعارضة الصلبة لكثير من السياسات الحكومية في الأردن. وقدمت لجنة شؤون الأحزاب في نهاية عام 2020، بعد مضيّ ثلاث سنوات على تأسيسه، طلباً لحلّ الحزب بدعوى وجود مخالفات إجرائية، فأُوقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة على الحزب.
غير أنّ محكمة الاستئناف ردّت في 4 مايو/أيار 2021 الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملاً ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، الذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها، وسارع حزب الشراكة والإنقاذ إلى تصويب أوضاعه انسجاماً مع القانون الجديد، إلا أنه واجه عقبات جمة وتدخلات عرقلت جهوده بالحصول على الترخيص.