الأردن: حزب جبهة العمل الإسلامي يجمّد عضوية 3 متهمين بقضية خلية الصواريخ

قالت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الثلاثاء، إن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ الهيئة تجميد عضوية عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قضية المساس بالأمن الوطني. وأوضحت الهيئة في بيان أن جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب بأنه قرر تجميد عضوية 3 أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وأشارت إلى أن ذلك جاء رداً على كتاب صادر عن الهيئة في ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام "ليتبين لدى سجل الأحزاب وجود ثلاثة أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي وهم: خضر عبد العزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وعليه استفسر سجل الأحزاب في الهيئة من الحزب نفسه للتحقق من واقع حال عضوية تلك الأسماء وتزويد الهيئة بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية".

وأعلنت المخابرات الأردنية، الثلاثاء الماضي، القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة"، فيما قالت السلطات في وقت لاحق إن المتهمين "منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة"، في إشارة غير مباشرة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وحزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب أردني معارض، تأسس عام 1992، وحصل في الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة التي جرت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي على 31 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الـ138، منها 17 مقعداً على مستوى القوائم الحزبية، و14 مقعداً على مستوى القوائم المحلية، بصفتهم مستقلين، وهي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مطالبات بحل جبهة العمل الإسلامي في جلسة ساخنة لمجلس النواب الأردني

وشهد مجلس النواب الأردني، أمس الاثنين، جلسة ساخنة، حيث شنّ عدد كبير من النواب ورؤساء الكتل النيابية والحزبية هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين وعلى ذراعها السياسية جبهة العمل الإسلامي. ووجه العديد من النواب عبارات انتقادية غير مسبوقة واتهامات طاولت نواب الحركة الإسلامية، مطالبين صراحة باتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى تجميد عضوية نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي وحل الحزب ومساءلته، وعلى الأقل دفعه باتجاه تفكيك الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء، في إطار الالتزام الكامل بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلا أن الجلسة أعادت إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل الحديث عن صلة بعض المتهمين بالتيار الإسلامي، وحزب جبهة العمل الإسلامي.