الأردن: توقيف النائب عن جبهة العمل الإسلامي وسام الربيحات وآخرين

قرر المدعي العام بعمّان، اليوم الثلاثاء، توقيف النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي وسام الربيحات و5 آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمِّها أن قرارات الاتهام جاءت بعد إجراءات التدقيق في الملف التحقيقي وتقارير الخبرة الفنية المرتبطة به، إذ طاولت أربع تهم بشكل متفاوت 17 شخصاً مشتكى عليهم.

وأضافت: "وُجهت للنائب الربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت للنائب و7 آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية". ووجه المدعي العام للنائب وسام الربيحات و14 آخرين تهمة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية، وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.

أخبار

التحديثات الحية

جبهة العمل الإسلامي الأردني: قرار حظر الإخوان المسلمين لا يعنينا

وأشارت الوكالة إلى أن المدعي العام وجه لجميع المشتكى عليهم تهمة جمع تبرعات أو إعلان حملات لجمع التبرعات من دون الترخيص بذلك، وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية. ونشرت صفحة النائب وسام الربيحات على فيسبوك منشوراً جاء فيه: "الآن من أمام مكتب المدعي العام لعمّان قرار توقيف بحق النائب وسام الربيحات ولستة أشخاص من تجمع أبناء حي الطفايلة بتهمة غسل الأموال"، مضيفة أن "السبب دعم غزة" من دون أن توضح مزيداً من التفاصيل حول طبيعة القضية.

وفي وقت لاحق، أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن "قلقه البالغ" بخصوص توقيف الربيحات مع عدد من أبناء تجمع حي الطفايلة، وتوجيه تهمة "غسيل الأموال" لهم على خلفية ملف حملات جمع التبرعات لغزة، التي نظمها أبناء الحي نصرة للشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتجويع.

وتساءل الحزب في بيان اليوم "لمصلحة من يجري توقيف النائب الربيحات والموقوفين معه من أبناء الحي على خلفية ملف حملات جمع التبرعات التي انطلقت بشكل قانوني ومعلن، وتفاعل معها الشعب الأردني على نطاق واسع في مختلف المحافظات واحتفت بها وسائل الإعلام"، وقال الحزب إن "الأردن أحوج ما يكون في مثل هذه المرحلة الحرجة والخطيرة لتمتين الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة ممارسات العربدة العدو الصهيوني"، مطالباً بالإفراج عن الربيحات وباقي الموقوفين.

ويعاني حزب جبهة العمل الإسلامي وضعاً قانونياً معقّداً يحيط به بعد الحكم القضائي القطعي الصادر عام 2020، الذي صنّف جماعة الإخوان تنظيماً محظوراً ومنحلاً وغير شرعي، وإعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 إبريل/نيسان الماضي، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر أنشطتها كافة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية"، في وقت لا تزال تُثار فيه التساؤلات عن العلاقة بين الحزب والجماعة، نظراً إلى الارتباط التاريخي بين بعض أعضاء الحزب والجماعة سابقاً.