الأردن: تعيين وزير داخلية جديد ودعوة مجلس الأمة للانعقاد
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مرسوما، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، بشر هاني الخصاونة، بالموافقة على تعيين سمير إبراهيم محمد المبيضين وزيراً للداخلية.
وأدى الوزير المبيضين اليمين الدستورية أمام الملك، وحضر رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.
وتولى المبيضين الحقيبة الوزارية ذاتها من العام 2018 إلى 2019، في عهد حكومة عمر الرزاز.
وكان العاهل الأردني قد وافق على قبول استقالة توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة من منصب وزير الداخلية، اعتباراً من تاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وجاءت استقالة وزير الداخلية الحلالمة، على خلفية المظاهر المسلحة التي رافقت إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الأردني.
من جهة أخرى، صدر مرسوم ملكي اليوم أيضا بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية، اعتباراً من الخميس الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول سنة 2020.
وانتخب الأردنيون مجلس النواب الجديد، في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكشفت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية الأردنية، عن استحواذ الأعضاء الجدد على أكثر من 75% من مقاعد المجلس الـ130.
ومن المتوقع أن يكون المجلس المنتظر امتداداً لسلفه، حتى وإن تغيرت الوجوه، كما أنه ليس من المتوقع أن يؤثر المجلس الجديد على سياسات الحكومة بشكل جوهري، فالنواب المستقلون الجدد بغالبيتهم ساقتهم العشائرية والمال إلى مقاعد البرلمان.
وتلاحق العديد من أعضاء المجلس الجديد تهم شراء الأصوات.
واستقبلت محاكم الاستئناف الأردنية، منذ بدء سريان مدة الطعن وحتى نهاية دوام أمس، 58 طعنا في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ممن فازوا في الانتخابات النيابية للمجلس التاسع.
وأعطت المادة 71 من الدستور الأردني لكل ناخب من الدائرة الانتخابية حق الطعن في صحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب، خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
والمحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في البتّ بقبول الطعن شكلاً واحتساب المدة، وقد باشرت محاكم الاستئناف المختصة النظر بالطعون المقدمة إليها، بحيث تصدر أحكامها النهائية خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن، وتعتبر أحكامها نهائية غير قابلة للطعن.
