الأردن: بدء الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة
بدأ، الثلاثاء، الترشح للانتخابات البرلمانية الأردنية، والذي يستمر لمدة 3 أيام، استعداداً للمنافسة في الانتخابات النيابية المقررة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في وقت ينتظر فيه المرشحون والمقترعون قراراً بتأجيل الانتخابات في ظل عودة حكومة تصريف الأعمال لقرار حظر التجول وتعليق الدراسة .
ويُشترط في طلب الترشح أن يتضمن تقديم إيصال بقيمة 500 دينار (700 دولار) كرسوم للترشح، وشهادة عدم محكومية، فضلاً عن إثبات حصول المترشح على الجنسية الأردنية منذ 10 أعوام على الأقل، ووفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، فإن عدد الناخبين نحو 4 ملايين و647 ألف ناخب وناخبة.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، في بيان لها، انتهاء اليوم الأول لمرحلة الترشح، وتسلمها 151 طلباً لقوائم ترغب في الترشح شملت 867 مرشحاً.
وأشارت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عبير دبابنة، في تصريح، إلى عدم تغيير موعد الانتخابات لغاية الآن، رغم التطورات في الحالة الوبائية، مشيرة إلى أن تأجيل الانتخابات من صلاحيات العاهل الأردني عبد الله الثاني، فيما تمتلك الهيئة المستقلة للانتخاب حق تغيير موعد الاقتراع، وذلك منوط بتطور الوضع الوبائي.
وقال، الأحد، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، إنه "في حال تقرر تأجيل الانتخابات بسبب التطورات الوبائية في المملكة، فإن المهلة المتاحة دستورياً هي أربعةُ أشهر منذ أن صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب".
ورغم أن المشهد يكشف حتى الآن عن فتور شعبي تجاه الانتخابات، لكن أغلب الأحزاب العاملة على الساحة المحلية تتجه إلى المشاركة، ويوجب القانون على المترشحين من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية، ومن هم في حكمهم وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات، تقديم استقالاتهم قبل 60 يوماً من تاريخ الاقتراع.
وأعلن الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، عن انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وذلك وفقاً لأحكام المادة 20، الفقرة (أ) من قانون الانتخاب والتي تنص "تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع".
وبيّن المومني أنه يمنع فتح المقرات الانتخابية الخاصة بالقوائم والمرشحين إلا بعد الحصول على موافقة رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية، من خلال تعبئة نموذج طلب فتح مقر انتخابي وتقديم تعهد التزام بالشروط الصحية، ومنها توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي من دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وعدم الدعوة للاجتماع بالناخبين أو المواطنين إلا بالعدد المناسب لمساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.
وكذلك عدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات، باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي، بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
من جهته قال مركز "راصد" المتخصص في الشأن البرلماني، وهو مؤسسة حقوقية غير ربحية، في تقرير، الثلاثاء، أن انطلاقة عملية تسجيل المرشحين اتسمت بالهدوء النسبي من دون أي حوادث عنف أو مشاجرات في أي من دوائر الانتخاب، حيث افتتحت مراكز تسجيل المرشحين في الموعد المحدد، الساعة (8:30) صباحاً في جميع دوائر المملكة، وأظهرت عملية التسجيل كفاءة عالية للجان الانتخاب في استقبال وتسجيل القوائم الانتخابية.
ويبلغ العدد الإجماليّ لأعضاء مجلس النوّاب الأردني 130 عضواً، وتكون مقاعد الأعضاء موزّعة على دوائر انتخابيّة مُخصّصة بعدد معيّن لكلّ محافظة، إذ تُعرّف الدائرة الانتخابية على أنّها جزء من المملكة خُصّص له عدد من المقاعد النيابية، وفق أحكام القانون، ويصل عدد الدوائر الانتخابيّة إلى 23 دائرة وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابيّة، كما يُخصّص من إجماليّ المقاعد في مجلس النوّاب 15 مقعداً للنساء، وبواقع مقعد واحد لكلّ محافظة من محافظات المملكة، ويبدأ عمل المجلس من تاريخ صدور نتائج هذه الانتخابات في الجريدة الرسميّة، وتستمرّ فعاليّته لمدّة أربع سنوات.
