الأردن: الحكم على النائب السابق العجارمة بالسجن 12 عاماً

الأردن: الحكم على العجارمة بالسجن 12 عاماً بعد اتهامه بتهديد حياة الملك وإثارة الفتنة

26 يناير 2022
أدت قرارات مجلس النواب بحق العجارمة إلى خروج مسيرات ووقفات مؤيدة ومنددة (فيسبوك)
+ الخط -

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (محكمة عسكرية)، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، حكمها على النائب السابق أسامة العجارمة بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاماً والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.

كما قررت المحكمة في الوقت ذاته الحكم على بقية المتهمين المشتركين مع المتهم الأول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام. 

وفي التفاصيل، قالت المحكمة إنه ثبت لها ارتكاب المتهمين لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، مضيفة أنه "ثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة العاهل الأردني عبدالله الثاني". 

ووفق المحكمة، فإنه "على أثر فصل النائب العجارمة من مجلس النواب تولد في ذهنه، وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان". 

وأضافت المحكمة أن العجارمة "قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به". 

وطبقاً للمحكمة، فإن المتهمين قاموا بتنظيم تظاهرات والتحريض "ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية".

وأضافت أنه "تنفيذاً لما عقدوا العزم عليه، فقد اجتمع المتهمون بمن فيهم المتهم الأول داخل إحدى المزارع وقاموا بتصنيع قنابل مولوتوف باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى سيارات (جواد) التابعة لقوات الدرك".

هذا وتجمع المئات من المواطنين الأردنيين أمام المحكمة احتجاجا على محاكمة العجارمة وهتفوا "يا الله ويا وكيل، تلعن شارب كل عميل، قانونك قانون إرهاب، احنا بدولة ولا بغاب". 

وشهد محيط محكمة أمن الدولة تواجدا أمنيا كثيفا بعد الدعوات التي وجهها نشطاء من مختلف أنحاء المملكة للتضامن مع النائب السابق أسامة العجارمة. 

وهتف عدد كبير من أبناء عشيرة العجارمة التي ينتمي إليها النائب السابق "بأن عشيرة العجارمة عشيرة حرة لا ترضى الضيم". 

وكانت المسيرة البرلمانية للنائب الشاب المثير للجدل أسامة العجارمة، انتهت سريعاً بعد موافقة مجلس النواب الأردني، في بداية يونيو/ حزيران الماضي، على مذكرة نيابية قدّمها 108 من أعضاء المجلس، تطالب بفصل النائب الذي قدّم استقالته. 

واُنتخب العجارمة عضواً في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الأردني التاسع عشر، التي أُجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن دائرة لواء ناعور التابع للعاصمة عمّان، وينتمي إلى عشيرة العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن التي يُقدّر عددها بحوالي مائة ألف، وهو مستقل من مواليد عام 1981، وعمل في القوات المسلحة الأردنية، وتخرج منها برتبة رائد. 

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، صوت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، لصالح فصل العجارمة؛ على خلفية ما اعتبرها تصريحات "مسيئة" منه بحق الملك والمجتمع. 

وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام من تجميد مجلس النواب لعضويته، أواخر مايو/ أيار الماضي؛ بسبب ما اعتبر "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، إثر مداخلة له في المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة. 

وفي 21 مايو/ أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وقال العجارمة إن انقطاع التيار الكهربائي كان "متعمدا" لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وأدت قرارات مجلس النواب بحق العجارمة إلى خروج مسيرات ووقفات مؤيدة ومنددة، توسعت إلى حدوث مواجهات مع قوات الأمن في مسقط رأسه بلواء ناعور منتصف العام الماضي.