الأردن: الإفراج عن جامعيين اعتقلوا على خلفية احتجاجهم ضد التطبيع
أفرجت السلطات الأردنية، السبت، عن 16 طالباً جامعياً كانوا اعتقلوا إدارياً الثلاثاء الماضي، لمشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد التطبيع مع إسرائيل واتفاق "الماء مقابل الكهرباء" المدعوم من الإمارات.
وفيما قال محافظ العاصمة عمّان، ياسر العدوان، إنه تم الإفراج عن 16 شخصاً (الطلبة المعتقلين)، أوضح محامي الطلبة ورئيس لجنة الحريات في حزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحامي عبد القادر الخطيب، أنّ تصريحات محافظ العاصمة بأنّ الإفراج عن الطلاب تم "دون كفالات" "غير دقيقة".
وبيّن الخطيب، في تصريحات صحافية، أنّ جميع أهالي الطلاب الموقوفين يحتفظون بوصولات للمبالغ التي دفعوها، حيث قام ذوو الطلبة بدفع مبلغ 150 ديناراً (210 دولارات) رسوم تنظيم الكفالة للإفراج عن أبنائهم، وتم التوقيع على كفالات بقيمة 50 ألف دينار (70 ألف دولار) عن كل طالب.
وما يزال حوالي 20 حراكياً وناشطاً معتقلين، منذ الثلاثاء الماضي، على خلفية تعبيرهم عن رفض توقيع اتفاقية المياه مقابل الطاقة والتطبيع مع إسرائيل، ومحاولتهم الاحتشاد عند دوار الداخلية.
هذا واحتشد أهالي الطلاب والنشطاء الموقوفين، صباح السبت، أمام دار محافظة العاصمة للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم، ووقف الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحقهم بما يخالف القانون والدستور.
من جهتها، أبدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" استغرابها لاعتقال الطلبة، على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية.
ولفتت الحملة، في بيان لها، أمس الجمعة، إلى أنّ الاعتقالات، ومن ثم المماطلة في الإفراج عن المعتقلين، جاءت بالتزامن مع بدء مجلس النواب مناقشة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي عنوانها "تمكين الشباب وإدماجهم في العملية السياسية وتشجيع الطلبة على الانخراط بالأحزاب"، "حيث يدلل هذا التزامن على عدم وجود جدية حقيقية في هذه التوجهات الرسمية"، وفق البيان.
ورأت "ذبحتونا" أنّ هذه الاعتقالات "تحمل رسائل مبطنة، مفادها بأنّ أي حديث عن إصلاح سياسي ما هو إلا للاستهلاك الخارجي، فيما يبقى الحال على ما هو عليه على أرض الواقع"، داعية إلى "إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة ابتداء من قانون منع الجرائم، مروراً بقانون الاجتماعات، وانتهاء بقانون الجرائم الإلكترونية".
وأعلن الأردن، الإثنين، توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل؛ للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بينما ستعمل تل أبيب على تحلية المياه لصالح الأردن.
