الأردن: اعتقال أشخاص بتهمة مناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مساء أمس "عدداً من الأشخاص"، من دون ذكر عددهم على وجه التحديد، إثر اتهامهم بالاجتماع في منزل بمدينة إربد، شمالي الأردن، لمناقشة "موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة". ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله: "أوقفت الضابطة العدلية الأشخاص، وأحالتهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بعد مشاركتهم في الاجتماع الذي جرت الدعوة إليه بطريقة منظمة، وكان تحت عين ورقابة الأجهزة المعنية"، مشيرة إلى أن الاجتماع يعد "مخالفاً للقانون".

وأضافت "بترا" أن الأجهزة الأمنية رصدت "منذ حظر الجماعة تحايلاً على قرار الحظر بالاجتماع تحت ذرائع مختلفة، وعلى رأسها عقد اللقاءات والاجتماعات في منازل كوادر منتظمة بعمل الجماعة المحظورة بصيغة "مناسبات اجتماعية"". وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في 23 إبريل/ نيسان الماضي، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر كل أنشطتها، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية".

وقررت محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية) حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، إذ جاء القرار رداً على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة المنشقة التي صوبت أوضاعها عام 2015".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الأردنية توجه اتهامات جديدة في قضية أموال جماعة الإخوان

وقبل ذلك، صدر قرار لمصلحة عدم اعتبار "جمعية جماعة الإخوان" خلفاً للجماعة التي أسست عام 1946، وقامت الحكومة الأردنية بحملة طاولت مقراتها وممتلكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن جماعة الإخوان "منحلة"، وأن الجمعية المرخصة حلّت مكانها.