الأردن: استقالة وزيري الداخلية والعدل لمخالفتهما أوامر الدفاع

28 فبراير 2021
الصورة
أقر مجلس النواب قوانين للتباعد والوقاية من فيروس كورونا (خليل مزراوي/فرانس برس)
+ الخط -

صدر مرسوم ملكي في الأردن، اليوم الأحد، بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل، بسام سمير شحادة التلهوني، ووزير الداخلية سمير إبراهيم محمد المبيضين من منصبيهما، اعتباراً من اليوم الأحد.
وصدرت الموافقة على تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتباراً من اليوم. 
وفي وقت سابق، اليوم، طلب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني تقديم استقالتيهما لمخالفتهما أوامر الدفاع.
وقال الرئيس السابق لـ"الجمعية الأردنية للعلوم السياسية" خالد شنيكات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هذه الاستقالة تأتي بعد موجه جديدة من فيروس كورونا أثرت على مختلف مناحي الحياة خاصة الصحية والاقتصادية. 
وأضاف أن "الوزيرين منوط بهما تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الحكومة، فوزير العدل يمثل قيمة حكم القانون، أما وزير الداخلية فيمثل تطبيق القرارات"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية وزارة سيادية، وكذلك وزارة العدل ومخالفة الوزيرين لهما انعكاس كبير على المزاج الشعبي حول إجراءات مواجهة كورونا الأخيرة".

وبين أن "الإقالة أو الاستقالة تأتي في ظل احتجاج شعبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض الحظر الشامل يوم الجمعة، والكثير من الناس ترفض القرار، وعدم التزام الوزيرين بالقرارات الحكومية يزيد الطين بلة".
واعتبر أن "الإقالة تحمل في طياتها رسالة واضحة للداخل والخارج أن حكم القانون هو الموجود، في الأردن خاصة في ظل التغيرات الدولية الكثيرة، أخيراً، وأنه لا مجال للتهاون في مخالفة التعليمات الصحية، وحكم القانون، وتطبيق العقوبات على الجميع حتى وإن كان بمنصب وزير، أو أكثر أو أقل". 
وأوضح أن "الأصل أن تتم المحاسبة في مجلس النواب دستورياً، لكن الحكومة لديها ميثاق شرف ومدونة سلوك بالعمل، وهي رسالة أيضاً قد تكون تقليدا رسميا للحكومة، ومن الأعراف. وفي الآونة الأخيرة، تمت إقالة الوزراء المتهمين بالإهمال في حادث غرق الأطفال في البحر الميت قبل سنوات، وكذلك إقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة العام الماضي، ووزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة".
بدوره، قال وزير الإعلام السابق سميح المعايطة، في تغريدة على "تويتر"، "بعيداً عن الأشخاص فإن إقالة وزيري العدل والداخلية لعدم الالتزام بأوامر الدفاع وتعليمات الصحة أمر يسجل للدولة ولرئيس الوزراء، فالناس تتحمل كثيراً في تطبيق الحظر والمخالفات وإغلاق أماكن رزقها فلا يجوز أن يكون الخلل من السلطة التنفيذية".

ووفق المعلومات المتداولة، فإن مرجعيات عليا في الدولة غضبت من مخالفة أوامر الدفاع من قبل الحكومة، وطلبت إقالة الوزيرين.
في المقابل، قال الوزير التلهوني في تصريحات صحافية، اليوم، إنه لم يخالف أمر الدفاع لعدم وجود أكثر من 9 أشخاص على طاولة العشاء التي ضمته وأطباء وأساتذة جامعات. 
وحازت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 13 يناير /كانون الثاني الماضي، على ثقة مجلس النواب، بعد تصويت 88 نائباً بالثقة، و38 نائباً بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. 
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول صدرت الإرادة الملكية، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيراً للداخلية، خلفاً للوزير بسام التلهوني، الذي كلّف بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من تاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد استقالة وزير الداخلية الأسبق توفيق الحلالمة، بحسب ما قال إنها نتيجة "أحداث مؤسفة وغير مسؤولة قام بها البعض بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة". 

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، الأربعاء الماضي، إصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم (26)، والبلاغ رقم (24) لسنة 2021 للتعامل مع التطوّرات التي شهدتها المملكة لوباء كورونا، مشدداً على التقيّد بمسافات التباعد المقرّرة، والالتزام بوضع الكمامة في جميع الأماكن العامّة والخاصّة، والتقيد بإجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة. 
ولفت العايد إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعميماً إلى جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة والعامّة لاتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة، واستخدام الحدّ الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل بما لا يتجاوز 30 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50 في المائة من الموظفين بأي حال من الأحوال، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد.
وأكد العايد أن الحكومة مستمرة بتشديد الرقابة على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة بالنسبة للأفراد والمنشآت، وفي مؤسّسات القطاعين العام والخاص، مشدداً على أن الجهات الرقابيّة لن تتهاون مطلقاً مع أيّ مخالفات يتمّ ضبطها. 

المساهمون