الأردن: القضاء يستدعي نائباً عن الحركة الإسلامية وآخرين لتلقيهم أموالاً بشكل مخالف للقانون

استدعى المدعي العام في عمّان، اليوم الثلاثاء، النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وسام الربيحات وعدداً من الأشخاص، على خلفية تلقيهم أموالاً وحوالات من مصادر مجهولة بشكل يخالف القانون، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمّه، قوله إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تتأتَّ حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين استُدعوا أو طبيعة مصادر دخلهم.

وأضاف أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وأنشأوا وإداروا محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة. وتابع: "تشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص، خلافاً لأحكام المادة الـ22 من قانون الجرائم الإلكترونية. وأشارت إلى أن النيابة العامة تعكف على تسطير كتاب جلب بحق النائب الربيحات، بعد امتناعه عن الحضور متذرعاً بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها، لكون الدورة غير منعقدة.

أخبار

التحديثات الحية

الأردن: اعتقال أشخاص بتهمة مناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان

من جهته قال الربيحات في منشور عبر "فيسبوك": "تمت دعوتي من المدعي العام في عمّان للمثول دون توضيح القضية". وأضاف: "أسأل الله ألا تكون على خلفية دعم غزة".

ويعاني حزب جبهة العمل الإسلامي وضعاً قانونياً معقّداً يحيط به بعد الحكم القضائي القطعي الصادر عام 2020، الذي صنّف جماعة الإخوان تنظيماً محظوراً ومنحلاً وغير شرعي، وإعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 إبريل/ نيسان الماضي، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر أنشطتها كافة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية، في وقت لا تزال تُثار فيه التساؤلات عن العلاقة بين الحزب والجماعة، نظراً إلى الارتباط التاريخي بين بعض أعضاء الحزب والجماعة سابقاً.