شهد الأردن فعاليات تضامنية مع غزة، أمس الثلاثاء، لليوم العاشر على التوالي في ساحة مسجد الكالوتي قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الرابية، غربي العاصمة عمّان، حيث احتشد الأردنيون ضمن فعاليات "حصار سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي" وسط حضور أمني مكثف.

ودعا المشاركون، الذين تجمعوا بعد صلاة التراويح، الحكومة الأردنية إلى إلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، ووقف الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه دولة الاحتلال عبر الأراضي الأردنية، ومنع تصدير الخضار من الأردن إلى دولة الاحتلال.

وهتف المشاركون للمقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها وقادتها، وحيوا صمود الشعب الفلسطيني على أرضه رغم وحشية العدوان، كما أكدوا على سلمية حراكهم الداعم لقطاع غزة والذي يستهدف الاحتلال وجرائمه، مطالبين في الوقت ذاته بالإفراج عن جميع معتقلي الحراك.

وندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقّ أهالي قطاع غزة، بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أميركي غير محدود، مؤكدين في السياق ذاته أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الإبادة الجماعية.

وفي السياق، أصدرت 25 شخصية حقوقية وقانونية أردنية، مساء الثلاثاء، بياناً أكدت فيه أن التظاهر السلمي والتجمهر المشروع حق كفله الدستور والقانون في الأردن ولا يجوز منعه أو التضييق عليه أو شيطنته، داعين إلى وقف سياسة ملاحقة الناشطين وتحويلهم إلى المحاكم، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

ودعا البيان المتظاهرين للالتزام بقواعد التظاهر السلمي الذي "يعبر عن كينونة المجتمع الأردني"، معتبراً أن التحريض هو العامل الأكبر الذي يُضعف الموقف الأردني الرسمي والشعبي المتقدم، ويوقظ الفتنة ويضعف الجبهة الداخلية. كما دعا البيان الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس إزاء أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل معها، إن وجدت، بحسب حجمها وبقدرها دون سحبها على جميع المتظاهرين.

وأضاف البيان "عبّر الأردنيون عن تضامنهم مع أشقائهم الفلسطينيين وذلك منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان وما زالوا"، مشيراً إلى أن "الموقف الرسمي الأردني كان متقدماً على كل الحكومات العربية في المنطقة من خلال ما تبنته الدبلوماسية الأردنية من مواقف وتحركات وتصريحات تعكس حقيقة موقف الدولة الأردنية من جهة، وتنسجم مع الإرث التاريخي لنظامنا السياسي في علاقته بفلسطين والقدس والمقدسات من جهة أخرى".

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين في تصريحات، أمس الثلاثاء، إنّ الحكومة ليست لديها أي مشكلة في التضامن مع قطاع غزة وهي ملتزمة بتقديم الحماية للمتظاهرين، وترفض الإساءة لأفراد الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الأردن غير عاجز عن الدفاع عن أمنه وحق التظاهر محفوظ ومكفول للأردني، وأشار إلى وجود إجراءات قانونية دستورية ضد كل من يحاول الخروج عن القانون والإساءة لقوات الأمن العام أو إتلاف الممتلكات أو التعبير بشكل غير سليم، مؤكداً "أن الأردن لا ينحاز إلى دعم وجهد فصائلي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بل يدعم السلطة الوطنية الفلسطينية والفلسطينيين بصمودهم وتمكينهم في أرضهم وتخفيف المعاناة عنهم وعن قطاع غزة".

بدوره، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مساء أمس الثلاثاء، إن هناك "رهانا دائما على وعي أبناء الأردن وبناته وروحهم الوطنية العالية بعدم انحراف البوصلة عن التضامن والإسناد لقضايانا العادلة إلى فرض اعتبارات لا تتعلق بدعم الكل الفلسطيني وإنما تتعلق بأجندات وتيارات فصائلية وحزبية لا تخدم القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "ما يحكمنا في التضامن مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة هو مصلحة الكل الفلسطيني والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ولا يحكمنا غير ذلك".