الأردن: ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يدين صفقة المياه مع إسرائيل
أدان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردني الاستمرار في سياسة الاعتماد على شراء المياه "المسروقة" من دولة الاحتلال، داعياً في الوقت نفسه إلى حل أزمة المياه في الأردن في الإطار العربي.
وحذّر الائتلاف، في بيان اليوم السبت، عقب اجتماعه الدوري، من أن "تجاهل مظاهر الانحدار في الأحوال المعيشية للمجتمع الأردني وعدم التجاوب مع الدعوات والمقترحات الصادرة عن الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية من أجل وقف التدهور لن يكونا في صالح حاضر الأردن ومستقبله".
وانتقد الائتلاف استمرار حالة التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين "في الوقت الذي طالبت فيه أحزابنا والقوى الوطنية كافة بضرورة اعتماد إصلاحات جذرية عميقة في النهج الاقتصادي، وانتشال البلاد من الأزمات المتراكمة التي تشكل خطراً جدياً على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، محذرة من تصاعد نسبة المديونية إلى ما يقارب خمسين مليار دولار، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى أكثر من 25%، وحسب البنك الدولي 50%".
وأعربت أحزاب الائتلاف عن بالغ قلقها بسبب توارد الأخبار حول نقل قواعد أميركية إلى الأردن، وذلك تطبيقاً لما جاء في الاتفاقية الأردنية الأميركية التي تمسّ استقلال البلاد، وتشكل خطراً على سيادته الوطنية وأمنه واستقراره.
وأضاف البيان أن الشعب الأردني، وهو على أبواب المئوية الثانية للدولة الأردنية، "أولى أولوياته هي الحفاظ على استقلال وسيادة الأردن ومنجزاته الوطنية الكبرى التي اقترنت بإلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية عام 1956".
وانتقد البيان تصريحات رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي حول المعارضة، قائلاً: "فوجئنا بالتصريحات الصحافية الواردة على لسان رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية والمتعلقة بالمعارضة الوطنية (ووصفها) بأنها معارضة للوطن؛ نؤكد في هذا السياق أن الأحزاب والقوى السياسية جميعها وبمختلف تلاوينها هي جزء من مقومات الدولة الوطنية، وأن حق المعارضة للسياسات الحكومية كفله الدستور الأردني، ودرجت عليه الدول المتحضره ذات التاريخ الديمقراطي العريق، وبناء عليه، نقول إن المعارضة المنظمة للسياسات الحكومية، سواء داخل البرلمان أو خارجه، من شأنها أن تشكل رافعة قوية من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي.
