الأردن: إخلاء سبيل نائب في حزب "جبهة العمل الإسلامي" إثر توقيفه على خلفية منشور

قرر مدعي عام عمّان، اليوم الأحد، الموافقة على تكفيل نائب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني ينال فريحات، بعد توقيفه على ذمة التحقيق، على خلفيه بثه منشوراً مخالفاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، عبّر فيه عن دعمه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وكان المدعي العام استدعى الخميس الماضي فريحات، بعد نشره مادة اعتبرها "داعمة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشكّكة بالإجراءات الحكومية المتّخذة بحقها".

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية، الثلاثاء الماضي، فحوى تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصّة تتضمن اتهامات جديدة بارتكاب مخالفات مالية في قضية أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، متحدثة عن "وجود نشاط مالي غير قانوني انخرطت فيه الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، وتزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات".

وأضافت الوكالة الرسمية أن الجماعة، بحسب الاتهامات الجديدة الواردة في التحقيقات التي اطلعت عليها، "أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدّة، أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت مباشرةً وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه".

أخبار

التحديثات الحية

الأردن: استدعاء نائب في حزب "جبهة العمل الإسلامي" على خلفية منشور

وحتى الآن، لم توجه الحكومة الأردنية اتهامات مباشرة لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يعاني وضعاً قانونياً معقّد يحيط به بعد الحكم القضائي القطعي الصادر عام 2020، الذي صنّف جماعة الإخوان تنظيماً محظوراً ومنحلاً وغير شرعي، في وقت لا تزال تُثار فيه التساؤلات حول العلاقة بين الحزب والجماعة، نظراً إلى الارتباط التاريخي بين بعض أعضاء الحزب والجماعة سابقاً.

وقرّرت محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية) حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، إذ جاء القرار رداً على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة المنشقة التي صوّبت أوضاعها عام 2015".

وقبل ذلك، صدر قرار لصالح عدم اعتبار "جمعية جماعة الإخوان" خلفاً للجماعة التي أسست عام 1946، وقامت الحكومة الأردنية بحملة طاولت مقراتها وممتلكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن جماعة الإخوان "منحلة"، وأن الجمعية المرخصة حلّت مكانها.